قال الدكتور محمد عبد الرحيم، الخبير الاقتصادي، إن تحصيل غرامات مخالفات البناء بمثابة أحد الخطوات الفعالة والأكثر واقعية، مما ساعدت على تقديم الحوافز والخدمات التي يستحقها المواطن المصري لتكون بمثابة دافع قوي يستهدف تقنين أوضاع البناء العشوائي، موضحا أن الحكومة ساهمت في إتاحة إمكانية تقسيط قيمة التصالح على المباني المخالفة، فضلا عن تقديم خصم قدره 25% على المنشآت المخالفة عند الدفع الفوري، مشيرًا إلى أخر التقديرات الحكومية التي أظهرت عدد المباني المخالفة إلى ما يقارب 3 مليون وحدة على مستوى الجمهورية.
وأضاف عبد الرحيم في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الدولة المصرية ساهمت في مراعاة تخفيض قيمة التصالح ليصل 50 جنيه في المترالواحد لكي يتلائم مع الظروف الاجتماعية، مؤكدا أن العلاقة طردية فكلما خفضت قيمة التصالح كلما زادت نسب التحصيل المخالفين، وبالتالي يحقق عائد مادي بشكل كبير على الدولة، كما أنه يلعب دورا هاماً في استغلال تلك الأموال في ضخها لإعادة تأهيل البنية التحتية، لاسيما عن استفادة المواطن في رفع قيمة العقار المملوك وتقنين وضعه.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن مصر فقدت 400 ألف فدان زراعي خلال الـ 40عاما الأخيرة، وكان من المتوقع صدور تلك القرارات العاجلة الخاصة بشأن مخالفات البناء في الوقت الراهن، نظراً لأن نسب المنشأت الغير المخطط لها تتعدى 50%من إجمالي البناء وهو رقم كارثي.
وأشار إلى أهمية تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 1 لسنة 2020، للحد من البناء العشوائي في المستقبل ووقف هدر الأراضي الزراعية من أجل تحقيق التنمية المستدامة في مصر، موضحا أن تلك التعديلات تلعب دورا بارزا في تدشين مدن جديدة واستغلال المساحات الصحراوية في مصر، بالإضافة إلى رفع جودة الحياة في المحافظات وخصوصاً المحافظات المزدحمة.
وأكد الخبير، أن البناء المخالف يعمل على تدمير التنمية الاقتصادية وهدم الرقعة الزراعية مما يساهم في تعرض الأمن الغذائي للخطر، كما أن البناء المخالف يتسبب بشكل كبير في تدمير البنية التحتية نتيجة عشوائية البناء وعدم وجود مخططات للمرافق هذا بخلاف عدم وجود تنسيق معماري، مؤكدا على أن هناك خطورة على حياة المواطنين بسبب البناء المخالف، بالإضافة إلى عدم اتباع أساليب علمية هندسية أثناء عمليات البناء المختلفة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
