قال فتحي الطحاوي عضو الشعبة العامة للمستوردين، إن قرار خفض التعريفة الجمركية علي بعض السلع عالج التشوهات الجمركية السابقة، موضحا أن تلك التعديلات الجديدة تتيح العديد من التيسيرات التي تصب في تخفيض الأسعار لكل المنتجات المحلية، ويعتبر عامل مشجع لزيادة المكون المصري، مما يؤدي في النهاية إلي تعميق المنتج المحلي وتوطين الصناعة المصرية.
وأضاف الطحاوي، إن الحكومة بدأت تستجيب لمطالب الصناع والتجار، وهذا أمر يستحق الإشادة بالجهود الدولة المبذولة، مؤكدا أن الحكومات السابقة لم تكن تنظر لمقترحات رجال الأعمال.
ولفت عضو شعبة المستوردين، إلى نص قرار وزارة المالية على أنه كلما زادت نسبة المكون المحلي في المنتج التام، زادت التخفيضات الجمركية، بحيث تتمتع المصانع المحلية بخفض جمركي على مستلزمات إنتاجها المستوردة من الخارج حتى إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي 10% بدلًا من 30% بالوضع الحالي، مع زيادة نسب الخفض كلما زادت نسب المكون المحلى. وتتضمن التعديلات الجديدة خفضًا للرسوم الجمركية بنسب تزيد على 50% من مستوياتها الحالية على بعض مكونات صناعات الأثاث والبتروكيماويات والأجهزة الكهربائية المعمرة مثل الثلاجات والتلفزيونات، وأيضًا لسيارات النقل الجماعى بجانب محطات تموين المركبات بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعى.