قال محسن التجاري رئيس غرفة الأخشاب والأثاث بغرفة القاهرة التجارية، إن القرار الجمهوري رقم 59 لسنة 2020، الخاص بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية الذي بدأت مصلحة الجمارك في تنفيذه، يتضمن تيسيرات عديدة لتشجيع الصناعة المصرية، وتعميق المكون المحلي، على النحو الذي يُسهم في زيادة الاستثمارات، خاصة في صناعة الاخشاب والموبيليا.
وأضاف التاجوري في تصريحات لـ'أهل مصر'، أن قرار الإعفاء الجمركي يعظم القدرات الإنتاجية، ويعمل على توسيع القاعدة التصديرية، من أجل تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي ورفع معدلات النمو، حيث يقوم من خلاله بتسويق منتجات الأخشاب 'الموبيليا'، للخارج وبالتالي تتوسع العملية التجارية والاقتصادية دوليا بمنتجات مصنعة محليا بشكل كامل.
ولفت رئيس شعبة الأخشاب بغرفة القاهرة التجارية، إلى أن ذلك الفراق يعمل على علاج التشوهات الجمركية، واستمرار الإعفاءات والتعريفة المخفضة للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج وتحقيق التوازن للضريبة الجمركية بين المدخلات الوسيطة والمنتجات النهائية.
وأوضح أنه يتم استخدام التعريفة في تخفيف الأعباء عن المواطنين، حيث تتضمن التعديلات الجديدة خفض الرسوم الجمركية بنسب تزيد على 50% من مستوياتها الحالية على بعض مكونات صناعات الأثاث والبتروكيماويات والأجهزة الكهربائية المعمرة مثل الثلاجات والتليفزيونات، كما أن هذا القرار يستهدف سد ثغرات التهرب الجمركي التي تتمثل في استغلال الفئات الجمركية الأقل لبعض المكونات والمواد الخام وهو ما كان يضر بالصناعات المحلية التامة.
يذكر أن نسب الخفض في الرسوم الجمركية تبلغ 105% من التصنيع المحلي إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 10% و20%، وترتفع إلى 110% إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 20 و30%، وإلى 115% خفضًا إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 30 و40% وإلى 120% خفضًا إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 40 و60% وإلى 130% وبحد أقصى 90% من فئة الضريبة على المنتج النهائي إذا زادت نسبة التصنيع المحلي على 60%.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
