قررت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار نصف نقطة مئوية، لتتراجع إلى 8.75% و9.75% على التوالي.
وكشف عدد من المصرفيون عن سر توجه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه أمس، والتي جاءت كالتالي:
قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن تراجع معدل التضخم واستمرار تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية رغم أزمة كورونا، وجاذبية الاستثمار في أدوات الدين بمصر بالمقارنة بالدول المنافسة أبرز أسباب خفض أسعار الفائدة، لافتًا إلى أن تراجع معدل التضخم بنهاية أغسطس الماضي إلي أدنى مستوى له في 9 أشهر، كما أشار إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنا في حين تتراجع معظم المؤشرات الاقتصادية لدول العالم.
وأكد رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية لمصر، سيؤدى إلى المزيد من خفض الفائدة في الفترة المتبقية من العام الجاري 2020، متوقعا تراجع أسعار العائد على الجنيه لمعدلاتها الطبيعية قبل يناير 2011.
وقال مدحت قمر، رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري، إنه سيتم عقد اجتماع للجنة الالكو يوم الأحد المقبل، لبحث سيناريوهات التسعير لكافة المنتجات وفقاً وقرار لجنة السياسة النقدية باجتماعها يوم أمس الخميس.
وأشار إلى أن الاجتماع يأخذ في حسبانه التغيرات فى السوق المصرفى وليس قرار وقف شهادة 15% فقط ولكن لأسباب مختلفة تتعلق بمستوى السيولة ومعدلات الفائدة في البنوك الأخرى. وقال عبد الرفيع الهاشمي رئيس قطاع التجزئة المصرفية في التجاري وفا بنك إيجيبت، إن البنك يجتمع لحسم مصير الفائدة في ضوء نتائج اجتماع البنك المركزي، أمس الخميس بخفض الفائدة نصف في المائة.
وأشار إلى أن تحرك مصرفه بخفض أو تثبيت الفائدة يرتبط بقرار المركزي وكذلك ردود أفعال البنوك المنافسة وأسعار الفائدة لديهم.
وقال مصدر مسؤول في بنك مصر إيران إن البنك قرر حسم مصير الفائدة على الودائع والإقراض الأسبوع المقبل، وذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي بخفض الفائدة.
وأشار إلي أن البنك لم يتحرك لخفض الفائدة على الودائع بعد قرار بنكي الأهلي ومصر بوقف الشهادة مرتفعة العائد، وتم تأجيل إي قرار بعد الاطلاع على قرار لجنة السياسة النقدية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
