تسبب نزوح الجاليات العربية إلى مصر وعلى رأسها السورية والعراقية واليمنية، في حدوث ارتفاع ملحوظ في أسعار العقارات سواء كانت تجارية أو وحدات سكنية الأمر الذي نتج عنه، سيطرة جاليات ومنها السورية خصوصا خلال الفترة الأخيرة على مناطق بعينها ما تسبب في ارتفاع أسعار الوحدات التجارية والسكنية.
وخلال الآونة الأخير أصدرت وزراة التنمية المحلية قرارًا يقضي بعدم إصدار أي تراخيص جديدة لمحال تجارية يملكها سوريون أو مشاركتهم في مشروعات تتبع مصريين إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية.
ارتفاع بنسبة 70 %
ورصد 'أهل مصر' التطور الذي حدث في أسعار سوق العقارات، منذ نزوح الجاليات العربية حتى اليوم، حيث كشف خبراء التسويق العقاري في عدة مدن يقطنها الجاليات العربية وهي السوريون والعراقييون واليمنيون عن ارتفاع أسعار العقارات السكني والتجاري بنسبة حوالي 70% عن أسعارها الحقيقية، وعلى سبيل المثال كانت الجالية العراقية لازالت تتمركز في مدينة 6 أكتوبر والتي شهدت ارتفاع مفاجىء في أسعار إيجار الشقق السكنية والأسر العربية والطلاب العراقيين من 3000 جنيه إلى 6 آلاف جنيه في بعض الأماكن المتميزة مثل الحصري ومنطقة الحي المتميز والحي الأول.
وقال محمد أبو وليد صاحب مكتب عقارات، إن العراقيين أحدثوا ارتفاعا في أسعار الايجارات الشهرية للشقق بنسبه 120% على مستوى الشقق في أكتوبر، حيث كانت الشقة في أكتوبر كانت تؤجر ما بين 1500 إلى 2500 ألف جنيه أصبحت ما بين 4500 إلى 6000 آلاف جنيه نتيجة استقرار العراقيين في المدينة، أما الاستقرار بديل عن السفر للعراق أو بسبب التعليم في الجامعات الخاصة.
ارتفاع أسعار إيجار المحلات بسبب السوريين
وأضاف أن أسعار إيجارات المحلات في المولات بسبب نزوح الجالية السورية وبات يعرف باسم 'شارع السوريين' منذ بدأ السوريون يتوافدون على مصر بشكل عام، والمدينة على وجه الخصوص قبل نحو 5 سنوات، وبدأوا العمل في مختلف الأنشطة ومنها الأطعمة خاصة السورية، والحلويات، والعطور، والعطارة، والاتصالات وغيرها.
وأوضح، أنه أصبح الممر الفاصل بين مول زمزم ومول علي الدين منطقة سورية باستثناء عدد قليل من المصريين، وهو شارع غير مخصص للسيارات عرضه 10 أمتار وأرضيته مغطاة بالسيراميك الأبيض، ويوجد في كل جانب منه 16 محلا، بخلاف المحال التي تشغل الطابق الثاني، وانتشرت في الممر على الجانبين أسماء المحال التي تؤكد صدق التسمية، مثل «سوريا فون، ودمشق للاتصالات، وعطور الشام، وبهارات الغوطة الشرقية، ونجمة الكنافة النابلسية» وهكذا، وهي محال صغيرة المساحة نوعا ما يتراوح إيجارها الشهري بين 5 و7 آلاف جنيه شهرياً، رغم أن الممر كله كان مهجوراً قبل قدوم السوريين، وكانت الحركة في الشارع المؤدي للباب الرئيسي لمسجد الحصري فقط، واستغل السوريون المساحة الواسعة في منتصف الممر في فرش مناضد الطعام ومقاعد الكافيهات، ولم يتبق سوى نحو متر في كل جانب بين باب المحل والفرش في منتصف الممر يكفي لعبور المارة بصعوبة والتصاق أجساد، وتباينت أسعار المحلات قبل مجي السوريين مابين 10 آلاف إلى 30 ألف وبعد استقرار الجالية السورية أصبحت محلات أكتوبر مابين 40 ألف إلى 70 ألف جنيه في المتوسط وفي بعض المحلات المتميزة.
وبسؤال أحد المحلات السورية عن القرار الأخير بعدم إعطاء تراخيص للجاليات العربية للقيام بالنشاط التجاري قال إن هذا الأمر يحد من نشاط السوريين في مصر ويعطل إقامة المشروعات التجارية، والتي باتت لها نشاط ملحوظ منذ عدة سنوات وأضاف أنه من الممكن إقامة الشراكات الخاصة بين المصريين والسوريين للتحايل على القرار الأخير.
أما أحمد هاشم صاحب مكتب عقارات فأكد، أن توافد السوريين تسبب في ارتفاع أسعار العقارات بشكل لافت للنظر وأصبحت الأسعار مبالغ فيها رغم أن أسعارها في الأساس مرتفعة وتحقق عائد مناسب، لكن مع قدوم السوريين أصبح باستطاعتنا القول أن السعر تضاعف.
وأضاف هاشم أن سعر المتر للمحلات التجارية في شارع العشرين كان في الماضي القريب يتراوح متوسط أسعار الإيجارات من 15 إلى 20 ألف للمحل، لكنه ارتفع ليصل إلى ما بين 30 إلى 40 ألف للمتر وهو سعر مرتفع للغاية، موضحًا أن السوريين هم من رفعوا الأسعار حتى وصلت إلى هذا الحد وبالتالي خلقت منافسة غير عادلة بين المصري والسوري فالأخير لديه المال الكافي وهذا ما يفتقده المصري وبالتالي فالنتيجة ما وصل له سوق العقارات المصري حاليا.
وتابع هاشم: 'أننا زيادة هذه الأسعار طالت الوحدات السكنية أيضًا التي ارتفع سعرها بشكل جنوني ولافت للنظر أيضا ، فقد سعرالمتر للشفة في شارع العشرين كانت في الماضي القريب مابين 1500 إلى 3500، لكنها حاليا وصلت إلى 4000 إلى 6000 ألف للمتر، وكأنك تتعامل مع منطقة سياحية وليست منطقة شعبية'.
أسعار الشقق في الدقي والعجوز ارتفعت بشكل جنوني
أما السيد علي، أحد أصحاب مكاتب العقارات، فقال إن أسعار الشقق في منطقتي الدقي والعجوز ارتفعت بشكل جنوني مع توافد العراقيين واليمنيين إلى المنطقتين، مشيرًا إلى أن سعر المتر للمحال التجارية كان يتراوح بين 15 إلى 30 ألف للمتر الواحد، أما بعد قدوم الجاليات العربية فتراوح السعر ما بين 20 إلى 50 ألف للمتر، واصفًا تلك الارقام بأنها مبالغ فيها بشكل كبير.
وعن أسعار الوحدات السكنية، فذكر علي أن ما جرى على المحلات التجارية أصاب الواحدات السكنية، موضحًا أن سعر المتر للوحدة كان يتراوح مابين 10 إلى 20 ألف للمتر الواحد، لكنه ارتفع ليصل إلى مابين 15 إلى 20 ألف للمتر خلال الفترة الماضية.
وفي منطقة الرحاب قال محمد السيد، صاحب مكتب عقارات، إن أسعار المتر في الوحدات التجارية في الرحاب ارتفع ليصل إلى مابين 60 ألف إلى 80 ألف للمتر الواحد، في حين أنها قبل قدوم الجاليات السورية كانت تتراوح بين 20 إلى 40 آلاف جنيه.
وأضاف السيد أن الوحدات السكنية شهجت هي الأخرى ارتفاع في أسعارها في السابق كان سعر المتر للوحدات السكنية كان يترواح بين 7 إلى 10 آلاف للمتر، أما في الوقت الحالي فوصل سعر المتر للوحدة ما بين 15 إلى 20 ألف، واصفًا الأسعار بـ 'المولعة'.
وفي العبور، قال أحمد إبراهيم، صاحب مكتب الوحدة للعقارات، إن نزوح الكثير من الجاليات العربية، وعلى رأسها السوريين إلى المنطقة خلال السنوات الماضية شاهم بشكل لافت للنظر في حدوث قفزة في أسعار الوحدات والمحال التجارية.
وأضاف إبراهيم أن سعر المتر في المحال التجاري كان في السابق يتراوح بين 7 آلاف إبى 12 ألف جنيه للمتر الواحد، لكن مع نزوح الجاليات العربية وصل سعر المتر ما بين 15 إلى 20 ألف للمتر، أما سعر الوحدات السكنية فكان يتروح ما بين 1500 إلى 2500 للمتر، أما في الوت الحالي فوصل سعر المتر مابين 3500 إلى 5000.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
