اتجهت الدولة المصرية نحو اتخاذ كافة القرارات المتعلقة بتحسين الأوضاع الاقتصادية خلال الآونة الأخيرة، ومنها تراجع أسعار الفائدة التي تلعب دورا مهمًا في خفض التكلفة النهائية على مشروعات الاستثمارية الصناعية.
ومن جانبه، قال سمير عارف، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن قرار خفض أسعار الفائدة بمثابة أحد الخطوات الفعالة نحو تشجيع المستثمرين على ضخ مشروعات كبرى خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن القرار الخفض جاء نتيجة تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، ليصل إجمالي الناتج المحلي إلى 3.5٪ خلال العام المالي 2019/2020.
وأضاف 'عارف' في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن تخفيض لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لأسعار الفائدة؛ يُساهم في تحفيز على زيادة حركة الاستثمارات سواء الصناعية أو العقارية، خاصة بعد تناقص نسب العائدات على شهادات وتقلص الودائع داخل البنوك، ما يؤدي إلى خلق فرص استثمارية جديدة في مختلف الصناعات بالدولة.
وأكد رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، أن السبب الرئيسي في انخفاض أسعار الفائدة التي يستند عليها البنك المركزي هو تراجع معدلات حجم التضخم، ما يعود بالإيجاب ويعمل على تحقيق رؤية التنمية المستدامة 2030.
وأوضح أن خفض أسعار الفائدة يساعد على توطين الصناعة المصرية، نتيجة التيسيرات الأخيرة التي تستهدف تقليل التكلفة النهائية على المصنعين، فضلاً عن ارتفاع حجم الإنتاج المحلي، زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة، كما توقع خفض أسعار الفائدة بنسبة واحد في المئة مع نهاية العام الجاري 2020.
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي قررت في اجتماعها الأخير، خفض أسعار الفائدة على كل من سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 50 نقطة أساس، ليصل إلى 8.75٪ و9.75 ٪ و9.25٪ على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 9.25٪.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
