اتفقت مصر والمجر على تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتنمية التعاون التجاري والصناعي المشترك الامر الذي يسهم في تحقيق آمال وطموحات حكومتي البلدين في احداث طفرة نوعية في معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين القطاع الخاص بكل من مصر والمجر خلال المرحلة المقبلة
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدتها نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة مع بيتر سيجارتو وزير الخارجية والتجارة المجري حيث استعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين إلى جانب عدد من الملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، حضر اللقاء طارق شلبي مساعد الوزيرة لشئون التجارة الخارجية والاتفاقيات والعلاقات الدولية والدكتور أحمد مغاوري، رئيس جهاز التمثيل التجارى وأوندراش إيمرا كوفاشي سفير المجر بالقاهرة.
وأكدت جامع حرص القيادة السياسية فى مصر على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والإستثمارية بين مصر والمجر لمستويات متميزة تسهم فى فتح آفاق جديدة للصادرات المصرية للنفاذ للسوق المجرى وأسواق دول وسط وشرق أوروبا بالاضافة إلى نقل الخبرات والتكنولوجيات الصناعية المتطورة لدولة المجر للصناعة الوطنية إلى جانب توحيد الرؤي بشأن مختلف الملفات الإقليمية والعالمية المتعلقة بالشأن الاقتصادى .
وأشارت الوزيرة الى ترحيب الحكومة المصرية بجذب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الاموال المجرية للعمل بالسوق المصري والذي يمثل احد اهم المقاصد الاستثمارية لمنطقة الشرق الاوسط حيث يتمتع بتوافر كافة مقومات الانتاج وعلى رأسها المناطق الصناعية المرفقة القريبة من الطرق والموانئ الرئيسية وبصفة خاصة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرةً الى انه سيتم التواصل مع اتحاد الصناعات المصرية لترشيح عدد من الشركات المهتمة بالتعاون مع الجانب المجري للاستفادة من البرامج التمويلية المتميزة التي يتيحها بنك الاستيراد والتصدير المجري للمشروعات المشتركة
وفي هذا الاطار اوضحت جامع ان المباحثات تناولت امكانية انشاء منطقة صناعية مجرية في السوق المصري وذلك في اطار الجهود الحثيثة لحكومتى البلدين لتعزيز التعاون الصناعي المشترك، مشيرةً الى ان المنطقة ستضم عدد من القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والتي تتميز بها دولة المجر
ولفتت الوزيرة الى اهمية تفعيل التعاون المشترك بين مجتمعي الاعمال بالبلدين بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والمجر خلال المرحلة المقبلة، مشيرةً الى ان هناك فرصة كبيرة لانشاء مشروعات مشتركة بين البلدين في مجالات صناعة الادوية والسياحة وتكنولوجيا المعلومات وتنقية ومعالجة المياة والاسمدة العضوية والطاقة والسكك الحديدية والصناعات البلاستيكية والمنسوجات والزراعة والسياحة والصحة والمستحضرات الطبية
واشارت الوزيرة إلى أهمية تعزيز معدلات التبادل التجارى بين مصروالمجر كى ترقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة التى تربط البلدين ،لافتةً إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ العام الماضى 354 مليون دولار مقابل 266 مليون دولار خلال عام 2018، كما بلغت الصادرات المصرية للسوق المجري 171 مليون دولار خلال العام الماضي بالمقارنة بنحو 140 مليون دولار خلال عام 2018 بنسبة زيادة بلغت 22%، حيث تتمثل أهم بنود التبادل التجارى بين البلدين فى المعدات والأجهزة الكهربائية، الخضروات والبذور، السيراميك ومنتجاته، البلاستيك ومنتجاته، الأسمدة.
وأوضحت جامع أن حجم الإستثمارات المجرية بالسوق المصرى يبلغ نحو 41.5 مليون دولار في عدد 60 مشروعاً مشيرةً إلى أن أهم مجالات التعاون الإستثمارى بين البلدين تتضمن قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات والزراعة والانشاءات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات