تشهد أسعار النفط العالمى حالة من التذبذب ما بين الانخفاض والارتفاع لدون مستوى الاستقرار، ويأتى ذلك تزامناً مع جائحة فيروس كورونا وحالة عدم الاستقرار الامنى فى أغلب الدول المنتجة للنفط.
وقد سجلت أسعار النفط اليوم، الجمعة، 39.48 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت منخفضة بنسبة 3.5%، كما سجلت عقود خام نايمكس الأمريكي عند 37.33 دولار للبرميل منخفضة بنسبة 3.6%.
وشهدت أسعار النفط تراجعا خلال تعاملات اليوم ، بالدورة الآسيوية، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وزوجته 'ميلانيا' إصابتهما بوباء 'كوفيد-19' وفقا لرويترز.
وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء، نقلاً عن بيانات من وزارة الطاقة اليوم الجمعة، أن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز زاد إلى 9.93 مليون برميل يوميا في سبتمبر، مما يشير إلى أن روسيا تجاوزت بقليل حصتها بموجب اتفاق عالمي للإمدادات.
تأتي الزيادة في أعقاب قرار مجموعة أوبك، بتخفيف قيود الإنتاج إلى 7.7 مليون برميل يوميا من 9.7 مليون برميل يوميا من أغسطس إلى سبتمبر، واعتبارا من يناير، من المتوقع تراجع تخفيضات الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا إضافية.
ويرى دكتور محمد راشد المدرس بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بنى سويف، أن أسعارالنفط العالمية تأثرت سلبا بسبب أزمة فيروس كورونا جراء انخفاض الطلب العالمي على النفط ، بسبب الحظر الذي تفرضه الدول فى العديد من الأوقات لمواجهة هذا الفيروس اللعين والذي انعكس سلبا على مستويات النشاط الاقتصادي.
وأوضح راشد فى تصريحه لـ'أهل مصر ' أنه على الرغم من اتفاق أوبك بلس على خفض الإنتاج إلا أن أسعار النفط تدور في أغلب الأوقات حول 40 دولارا للبرميل بعد أن وصل لمستويات متدنية أبريل الماضي نتيجة حرب الأسعار بين الدول النفطية لزيادة حصصها السوقية وفى محاولة لإزاحة منتجي النفط الصخري من السوق، مشيراً إلى أنه فى ظل ضعف بيانات التعافي الاقتصادي جراء أزمة فيروس كورونا، فمن المتوقع استمرار أسعار النفط قريبة من مستواها الحالي علي الأقل حتي أواخر 2021 وهو ما سيضاعف خسائر الدول النفطية والتي تعتمد بشكل أساسي فى موازنتها واستثماراتها العامة على إيرادات النفط ، وسيكون له انعكاس سلبي فى المدي المتوسط على استثمارات شركات النفط العالمية فى نشاط التنقيب عن النفط والغاز وهو ما قد ينعكس على انخفاض العرض لإعادة التوازن الي السوق مرة أخرى.
وأكد راشد، أن استمرار أسعار النفط عند هذا المستوي فى صالح الاقتصاد المصري والمواطن المصري من حيث عدم رفع أسعار النفط والغاز بل وإمكانية خفضها محليا مما ينعكس إيجابا على مستويات النشاط الاقتصادي من حيث انخفاض التكاليف والأسعار وهو ما يصب فى مصلحة المواطن المصري ومستوى معيشته فى النهاية.