قال محمد رضا رئيس مجلس إدارة شركة سوليد كابيتال للاستشارات المالية عن الأوراق المالية SCFA، والرئيس التنفيذي لمجموعة سوليد كابيتال SOLID Capital Group، إن الرعاة المعتمدون داخل البورصة يؤهلون الشركات للقيد في البورصة ويساعدون في عملية طرح الأسهم للاكتتاب والالتزام بقواعد القيد والإفصاح وإعداد التقارير الدورية وتقديم الاستشارات والدعم ومعاونة الشركة في مراحل استكمال رأس مالها حتى تصل إلى الحد الأدنى الذي يتيح لها توفيق أوضاعها لنقلها من بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة NILEX إلى السوق الرئيسي للبورصة المصرية EGX.
ولفت الرئيس التنفيذي لسوليد كابيتال، إلى أنه بعد مرور أكثر من 10 سنوات على تأسيس بورصة النيل لم تحقق بورصة النيل الأهداف التي أنشئت من أجلها، حيث أن المشكلة الحقيقية تكمن في غياب المفهوم الحقيقي لبورصة النيل عند الشركات المقيدة، وأن بورصة النيل هي في حد ذاتها سوق مؤقت وليس سوق دائم للشركات المقيدة به يستهدف إدراج به الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا يتخطى رأسمالها الـ100 مليون جنيه مصري، بغرض منحها فرص للنمو ومساعدتها على التوسع والتطور السريع لحجم أعمالها مع وجود مؤسسة مالية متخصصة معها تساعدها وتعاونها كمطور ومسرًع للأعمال، وهو مايطلق عليه 'الراعي المعتمد لبورصة النيل'، والذي يقوم بتطوير وهيكلة الشركة ووضع الأستراتيجيات وتنفيذها وخلق قيمة مضافة تمكن الشركة من الزيادة المتتالية لرأس مالها حتى يتخطى الـ100 مليون جنيه مصري، لنقلها للسوق الرئيسي للبورصة المصرية، وبالتالي فإن الهدف الرئيسي لبورصة النيل هو تطوير وتسريع أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة لتصبح شركات كبرى وليست سوق لتداول أوراق مالية فقط.
ولفت إلى أن الغياب التام لدور الراعي المعتمد مع غياب المفهوم الحقيقي لبورصة النيل أمام الشركات المقيدة وغياب الإجراءات المحفزة من حيث قواعد القيد والتداوال، ساهم بشكل رئيسي في أن نجد أن حصيلة بورصة النيل بعد أكثر من 10 سنوات من تأسيسها هي 26 شركة فقط مقيدة ومتداولة، وأن يصبح متوسط حجم التداول بها ضعيف جدا بانخفاض حاد في قيم السيولة ولا يوجد إقبال من المستثمرين لشراء أسهم الشركات المقيدة بها مع وجود أسهم لم يتم التداول عليها لأكثر من 3 أشهر، ودخول الفئة المتلاعبة من المضاربين لهذا السوق والسيطرة عليه، لتتحول بورصة النيل من سوق للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى سوق للمتلاعبين ليتم تصنيفه على أنه سوق عالي المخاطر منعدم السيولة لم يحقق المستهدف منه ولم يجذب الشركات الصغيرة والمتوسطة لقيد أسهمها به بسبب عدم وجود قصة نجاح لأيا من الشركات التي تم قيدها به بجانب المعوقات التي تعاني منها الشركات الراغبة في القيد في بورصة النيل من أرتفاع تكلفة القيد وطول فترة الإجراءات وتعدد جهات المراجعة والموافقة والاعتماد.
طالب رضا بالترويج الحقيقي والفعال لبورصة النيل ونشر مفهومها وقيام الحكومة بتوجيه الشركات الصغيرة والمتوسطة للقيد في بورصة النيل، وذلك من خلال استراتيجية واضحة تعتمد على ثلاثة محاور الأول، هو وضع محفزات من خلال إعفاء ضريبي للشركات المقيدة لفترة زمنية محددة من تاريخ القيد ومميزات وتسهيلات لتقديم خدمات هذة الشركات للجهات الحكومية ووضع حد أدنى لايقل عن 30% من إحتياجات الجهات الحكومية للخدمات والمنتجات والسلع يكون عن طريق الشركات الصغيرة والمتوسطة المقيدة في بورصة النيل.
أما المحور الثاني، هو تحديد فترة زمنية منذ طرح الشركة في بورصة النيل حتى نقلها للسوق الرئيسي وهو الهدف الرئيسي منها،و هو طرح الشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها وتأهيلها وتطويرها لدخول السوق الرئيسي من خلال وضع خطة زمنية تلتزم بها الشركة المقيدة والراعي المعتمد وتعتمد مسبقاً من إدارة البورصة المصرية مع وضع مستهدفات زمنية يجب الوصول إليها من خلال الهيكلة التشغيلية وتنفيذ التوسعات الأستثمارية التي تسمح بالزيادة المتتالية على مراحل لرأس مال الشركة حتى تصل إلى حجم رأس المال الذي يسمح لها بدخولها السوق الرئيسي للبورصة المصرية، على أن يلتزم الراعي المعتمد للشركة المقيدة في بورصة النيل خلال هذه الفترة الزمنية بتقديم مجموعة متكاملة لعملية رعاية الشركة المقيدة في بورصة النيل تحت رقابة وأشراف البورصة المصرية، وفي حالة تأخر أو تقاعس الراعي المعتمد عن أياً من هذه المهام أو تسجيل أية مخالفة على الشركة المقيدة يتم معاقبة الراعي، وفي حالة أنتهاء الفترة الزمنية المحددة لتواجد الشركة في بورصة النيل دون توفيق أوضاعها لنقلها للسوق الرئيسي للبورصة المصرية يتم شطب الراعي المعتمد لها وتجبر الشركة المقيدة بالقيام بتقديم عرض شراء أجباري لكامل أسهمها والتخارج من بورصة النيل.
وتابع: 'أما المحور الثالث يختص بتطوير آليات القيد والتداول لتشجيع وتسهيل عملية قيد الشركات وتشجيع المستثمرين على الاكتتاب والتداول على أسهم شركات بورصة النيل من خلال تخفيض رسوم القيد وتخفيض الحد الأدنى لعدد المساهمين بعد الطرح وتخفيض الحد الأدنى الواجب أن يحتفظ بها المساهمين الرئيسيين بالشركة إلى ثلث إجمالي رأس مال الشركة أما بالنسبة لآليات التداول تخفيض فترة تسوية العمليات لأسهم بورصة النيل إلى اليوم التالي لتنفيذ التداول لتحجيم المخاطر أمام المتداولين'.
وأوضح أن سوليد كابيتال أطلقت مبادرة تقديم أكبر نطاق أعمال مهني لراعي بورصة النيل بأقل أتعاب مالية بجانب تقديم الخدمات المالية الاستثمارية الأخرى التي قد تحتاجها الشركة المقيدة خلال فترة الرعاية لها بأتعاب مخفضة دون أستهداف أي عائد مالي بل تصل إلي أتعاب رمزية لاتغطي التكلفة؛ ويشمل نطاق الأعمال الفني لمهام راعي بورصة النيل ،وتغطية بحثية دورية متكاملة لسهم الشركة وتطوير آليات علاقات المستثمرين لجذب أهتمام المؤسسات المالية والعملاء ذوي الملاءة المالية خاصة بعد أتاحة نظام الحسابات المجمعة لبورصة النيل، وتقديم الاستشارات والنصح والدعم ومعاونة الشركة في كيفية الإلتزام بقواعد ومعايير القيد ومتطلبات الإفصاح للمحافظة على استمرار قيد الشركة في البورصة، وتعريف الشركة بالإلتزامات المقررة عليها تجاه الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والمساهمين؛ وتقديم الاستشارات والنصح والدعم ومعاونة الشركة للإلتزام بالقرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والإجراءات التنفيذية لهما.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
