أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (107.4) نقطة لشهر أغسطس 2020، مسجلاً انخفاضاً قدره (-0.3%) عن شهر يوليو 2020.
ويرى الخبير الاقتصادى أحمد محمد الإمام، أن أسباب انخفاض التضخم فى مصر ترجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-10.4%) ، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-4.4%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-2.7%)، مجموعة الخضروات بنسبة (-2.6%)، مجموعة الملابس والأحذية بنسبة (-0.3%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (-0.3%)، حيث سجـل قسم الطعام والمشروبات انخفاضاً قدره (-2.6%) ويأتى التغير السنوى لشهر أغسطس 2020 مقارنة بعام 2019 حيث سجل قسم الطعام والمشروبات انخفاضاً قدره (-5.0%) تراجع معدل التضخم على أساس سنوي بلغ 4.6% مقارنة بشهر يوليو من عام 2019 والذى بلغ فيه 7.8%.
وأوضح الإمام فى تصريح لـ'أهل مصر'، أنه من المرجح أن يكون الانخفاض ناتجا عن انخفاض حقيقى لأسعار الطعام والمشروبات ومجموعات الملابس والأحذيه وهى المنتجات المرتبطة بالحياة اليومية للمواطن، بالرغم من الارتفاع فى معدلات التضخم للنقل والمساكن، وللتأثير الملحوظ لدخل للعمالة غير المنتظمة، والعديد من وظائف القطاع الخاص، مصحوبة بتأثير جائحة كورونا على الاقتصاد رغم التحسن الملموس خلال الأشهر الثلاث السابقة، ويرجح ذلك ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي PMI لمجموعة IHS Markit في مصر، بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية خلال يوليو 2020، مقارنة بالشهر السابق له.
وأشار إلى أنه خلال يوليو الماضي، سجل مؤشر مديري المشتريات قراءة هي الأقرب إلى المستوى المحايد 50 نقطة في 12 شهراً، وأشارت القراءة إلى تدهور طفيف في ظروف العمل، على الرغم من تجدد زيادة كل من النشاط والطلبات الجديدة.
وسجلت الشركات المصرية أول زيادة في الإنتاج على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في عام خلال شهر يوليو، حيث بدأت قطاعات رئيسية من الاقتصاد مثل السياحة والضيافة في إعادة فتح أعمالها.
وأضاف أنه يرجع التحسن فى معدلات التضخم إلى تحسن سعر الجنيه أمام الدولار الأمريكى حيث استمر فى التحسن خلال الفترة السابقة مصحوبا بارتفاع الاحتياطى النقدى للدور لدى البنك المركزى حيث سجل سعر صرف الجنيه أمام الدولار أداءً قويًا منذ بداية العام الماضي وحتى الآن، بعدما كسر حاجز 16 جنيهًا لأول مرة منذ فبراير 2017. وارتفع سعر صرف الجنيه أمام الدولار نحو 213 قرشًا حتى الآن، مقارنة بسعره في بداية العام الماضي، بنسبة ارتفاع حوالي 11.8%.
بالإضافة إلى الإجراءات الاستباقية لتداعيات فيروس كورونا والتي اتخذها البنك المركزي المصري بداية من تقليص معدلات الفائدة ثم مبادرات تجاوزت حاجز الـ200 مليار جنيه لدعم الصناعة وإسكان متوسطي الدخل والقطاع السياحي وتأجيل أقساط قروض التجزئة للشركات والأفراد لمدة 6 شهور؛ في تشجيع الاقتصاد علي النمو وتوفير السيولة والاستهلاك، ثم إجراءات الحكومة لدعم الصادرات في موازنة العام المالي الجديد بقيمة 7 مليارات جنيه.
وأوضح أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا يـوم الخميس الموافـــق 24 سبتمبر 2020 ، كانت قررت خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.75٪ و9.75 ٪ و9.25٪ على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلي 9.25٪.
بالإضافة إلى تحسن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بلغ ٣،٥٪ خلال العام المالي 2019/2020، مقارنة بـ 5.6% خلال النصف الأول من ذات العام. كما سجل معدل البطالة ٩.٦٪ خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٠ مقارنة بـ٧.٧٪ خلال الربع الأول من ذات العام.
ومن جانبه قال د.محمد راشد المدرس بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بنى سويف: من الجيد استمرار تراجع معدلات التضخم فى مصر على مدار الأشهر الماضية ليصل لأدنى مستوى له على أساس سنوى بنحو 3.3% وذلك نتيجة للسياسة النقدية الانكماشية التي اتبعها البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة من خلال طرح شهادات إيداع لمدة عام بمعدل 15% وأخري لمدة عامين بمعدل 14% بلغت حصيلتهما نحو 383 مليار جنيه منذ إصدارهما فى مارس الماضي وقبل إيقافهما أواخر سبتمبر المنقضي، وبالتالي ساهمت هذه الشهادات فى امتصاص السيولة المحلية وتقليص الطلب الكلي.
وأضاف راشد، أن مشروعات الدولة الزراعية ممثلة فى الصوبات الزراعية قد انعكس بشكل إيجابي على المعروض من الخضر والفاكهة واستقرار أسعارها.
وأشار إلى أن أزمة كورونا قد أثرت على مستويات الدخول من خلال تأثيرها على تراجع معدل النمو الاقتصادي، كما أسهم رفع أسعار بعض الخدمات كالكهرباء وبعض خدمات النقل والتعليم وغيرها فى تقليص القوة الشرائية للمستهلكين ودفع معدل التضخم لمزيد من الانخفاض.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
