يعد التحول الرقمي أداة نحو تسريع وتيرة النمو الاقتصادي في مختلف المجالات، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفييد 19 في جميع أنحاء العالم، و صاوبت عقد اللقاءات المباشرة بين المسؤولين ، ولذلك يلجأ الكثير منهم إلى تكنولوجيا وعقد الاجتماعات عبر الشبكة العنكبوتية لتواصل مسيرة التعاون والعلاقات المشتركة مع كافة الدول الأفريقية،من أجل زيادة ضخ الاستثمارات المختلفة.
وفي هذا السياق، قال الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إنه لابد من وجود ظهير قوي من مجتمع المال والأعمال المصري الأفريقي للتعاون المشترك الفعلي والحقيقي على الأرض وتحقيق رغبة الإرادة السياسية في تنمية شعوب القارة.
وأضاف رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن القارة الأفريقية تمثل ظهير العالم الاقتصادي مشيرا إلى ضرورة زيادة معدل الاستثمارات المشتركة في مجالات التجارة والصناعة والزراعة وغيرها من مجالات التعاون المشترك التي تثري اقتصاديات الدول.
وأكد أهمية دور منظمات المجتمع المدني ومنها جمعية رجال الأعمال الأفارقة في تقديم رؤية وأهداف جديدة، وآليات حديثة، وإيجاد آليات تواصل مباشر إلكتروني لتحقيق الأهداف في ملف التعاون المشترك الاقتصادي المصري الأفريقي.
وأوضح أن مصر بعدت عن أفريقيا فترة طويلة، مشيرا إلى أن الدور الآن على رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأفريقية للتوجه خلف القيادة السياسية لإيجاد تعاون حقيقي ومثمر مع الدول الأفريقية الشقيقة.
وأضاف أن جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة تضم عددا كبيرا من رجال الأعمال الوطنيين المخلصين من المصريين وعدد من نظائرهم في القارة من خلال ٢٢ لجنة في قطاعات الاقتصاد المختلفة، مؤكدا وجود استمرارية التواصل مع بعض الدول الأفريقية، من خلال القنوات الرسمية وبعد العرض على الجهات الرسمية الموجودة في مصر حتى نستطيع أن ننتقي أفضل العناصر الموجودة التي ممكن أن تحقق الأهداف بشكل جيد وتكون أعضاء فاعلة بالكيان.
وبين الشرقاوي أن مصر في عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦ أجرت العديد من الإصلاحات الاقتصادية القوية، والتي أثرت تأثيرًا جيدًا جدًا، في حاضر ٢٠٢٠ الصعب وساعدت في امتصاص حدة نتائج أزمة كورونا اقتصاديا، ولم يكن هناك استعداد لا محلي ولا عالمي مخطط لمواجهتها، مشيرا إلى أن مصر تسعى للاستفادة من مواردها، عن طريق العمل على تحقيق رؤية ٢٠٣٠، لافتا إلى أن مصر قامت بمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والإدارية، كلها أدت إلى نجاح التجربة المصرية فيما يتعلق بانتعاش الاقتصاد الكلي للدولة.
وأوضح الشرقاوي أن المؤسسات العالمية الكبرى ومؤسسات الائتمان أشادت بالتقدم الاقتصادي لمصر بعد رصد الإنجازات الأخيرة، وتحسن مستوى الاقتصاد الكلي لجمهورية مصر العربية، بعيدا عن التحديات الموجودة في الاقتصاد الجزئي، والتي تؤدي إلى عدم شعور المواطن بانعكاس نتائج الإصلاح الاقتصادي بشكل أمثل.
وقال إن الشعب المصري دفع مع القيادة السياسية مصر للعبور الاقتصادي، موضحا: أن الرئيس السيسي دائما يؤكد أن الشعب المصري هو البطل الحقيقي في خطة الإصلاح الاقتصادي الكبير، وهو الذي تحمل كثيرا في فاتورة هذا الإصلاح، لافتا إلى أن جائحة كورونا أثرت على الاقتصاد المصري، لكن ظل الاقتصاد المصري واحدا من أفضل ١٨ اقتصادا ناشئا استطاع تحمل الأزمة، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري كان يستهدف بعام ٢٠٢٠ أن يحقق ما بين ٦ إلى ٦.٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وربما كان سيشهد كثيرا من دفء الحياة الاقتصادية في الشارع المصري، مؤكدا أن مصر وصلت إلى ٥.٢٪ في نهاية ٢٠١٩، لافتا إلى أن معظم دول العالم ستدخل في منحنى الناتج المحلي بالسلب ما عدا ١٨ دولة من ضمنها مصر، موضحا أن عجلة الاقتصاد المصري تدور في الصناعة والزراعة، والحياة الاقتصادية ما زالت مستمره بشكل جيد، رغم كل التحديات.
وقال الشرقاوي إن مصر قطعت شوطا كبيرا في حماية الطبقات الاجتماعية عن طريق برنامج تكافل وكرامة الذي غطى أكثر من ٢.٨ مليون أسرة بتكلفة ١٨ مليار جنيه، هذا العام فقط، لافتًا إلى وجود مبادرات كثيرة جدا، منها حماية العمالة غير المنتظمة، وتحملت الدولة كل مسؤوليتها حفاظا ودعما للشعب المصري ومنها أيضا مبادرات للإسكان وعلاج فيروس سي، وعمل بنية تحتية لاستقبال الاستثمارات الأجنبية، وإنشاء طرق ومطارات وكباري، وإعادة حيوية واستراتيجية وقدرة الدولة على استقبال استثمارات جديدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
