تعزيز الثقة العالمية في الاقتصاد الوطني أمر في غاية الأهمية، خاصة في ظل الرغبة الكبيرة زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة، والتي ارتفعت بقية 9 مليارات دولار، ما جعل البنك الدولي يصف مصر بكونها نقطة نقطة المضيئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وكشف الخبراء والمحللين الأسباب وقفت وراء هذا الوصف من قبل البنك الدولي، والتي من بينها سداد الالتزامات المالية العالمية، ما وضع مصر في مكانة مميزة بين مختلف دول العالم.
قال محمد العزبي، خبير الاقتصادي، إن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة تسببت في موجة من التقييمات الإيجابية للاقتصاد المصري، والتي كان آخرها وصف البنك الدولي، والذي جاء نتيجة ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو أمر في غاية الأهمية، خاصة في ظل تحديات تواجه الاقتصاد العالمي.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الوضع الاستثماري لمصر جيد، وهو ما تعكسه التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة.
من جهة أخرى، لفت خالد الشافعي، خبير الاقتصادي، إلى أن الالتزام الدولي تجاه سداد المستحقات المالية لمصر، يمنح الفرصة الكبيرة لضمان التقييم الإيجابي.
وأوضح 'الشافعي'، آن من بين الأسباب تأتي معدلات النمو، والتي سجلت تراجع ضيئل وفقًا للمستهدفات المالية، ولكنها ليست بالرغم من ذلك أعطت الاقتصاد المصري فرصة كبيرة لكونها الأقل تضرر من الأزمات الاقتصادية.
وأظهر تقرير البنك الدولي أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل سجلت انخفاضًا هامشيًا في عام 2019، لكنها تميزت بتغير ملحوظ في وجهة بعض أكبر المتلقين، إذ بلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل 479 مليار دولار في عام 2019، بانخفاض نحو 2% عن العام السابق.
وانكمشت التدفقات الوافدة إلى الصين، ثاني أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة، بنسبة 29% لتصل إلى 131 مليار دولار، وهو انعكاس حاد عن الزيادة البالغة 32% المسجلة في عام 2018.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
