وقع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والمصرف المتحد، اليوم الإثنين، بروتوكول تعاون، وذلك في إطار المشاركة الفعالة بين قطاعات الاقتصادية للدولة وأجهزتها المختلفة والمؤسسات المالية بقيادة البنك المركزي المصري؛ لتعظيم مؤشرات النمو الاقتصادي وفقًا لرؤية وخطط الدولة المصرية 2030.
وقع البروتوكول المهندس إبراهيم محمود العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وأشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، بحضور فرج عبد الحميد، نائب رئيس المصرف المتحد ونيفين كشميري، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال، ومحمد شوقي، رئيس قطاع التمويل التجاري والمناطق الإقليمية، ونخبة من فريق عمل المصرف المتحد.
ويقضي هذا البروتوكول، بتقديم المصرف المتحد حزمة من الحلول المصرفية وآليات التمويل المتخصصة لأعضاء الغرف التجارية، والبالغ عددهم 5.5 مليون منتسب، وذلك من خلال 65 فرعًا منتشرين بجميع أنحاء الجمهورية كذلك تقديم باقة من الخدمات الرقمية المتميزة لأعضاء الغرفة.