يعتبر الشمول المالي أهم الخطط التي تركز الحكومة على تفعيلها خلال السنوات المقبلة، لما له من دور بارز في رفع المستوى الاقتصادي المصري، حيث أنه يوجد العديد من الخطط التي تعمل عليها الحكومة للوصول بالشمول المالي، ومن بين تلك الخطط خطة دمج التجار للدخول بقوة فى خطة دعم الدولة للتحول نحو الشمول المالى والدفع الإلكترونى والحد من استخدام الكاش.
من جانبه قال محمد عبدالعاطي، عضو الغرف التجارية، إن دعم الحكومة الشمول المالي يعزز من فرص المشاركة بين التجار في التواجد ضمن المنظومة، باعتباره خطة قومية، ولكنها تحتاج لمزيد من الدعم الحكومي لذلك خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف عضو الغرف التجارية، أن الدعم والتدريب والتأهيل خطة منظمة، لابد من وضع أولويات وخارطة عمل لدمج التجار في خطة الدولة لتنفيذ الشمول المالي.
من جهة أخرى قال رجب عبدالله، الخبير الاقتصادي، أن دعم خطط الإصلاح الاقتصادي مهم للغاية، وتدريب وتأهيل التجار على منظومة العمل وفقاً الشمول المالي ليتواكب مع الظروف الاقتصادية والعالمية، والتي تأثرت بشكل كبير نتيحة أزمة فيروس كورونا.
وأكد "عبدالله"، أن الغرف التجارية لها دور كبير في ذلك، والتي من بينها الغرفة التجارية بالجيزة.
وتشهد الأسواق وجود انتعاشة كبيرة فى التجارة الإلكترونية خلال المرحلة المقبلة، وطفرة ملحوظة فى عمليات الشراء الإلكترونى خاصة بعد أزمة كورونا، كما أنها قوة على ضرورة دعم صغار التجار وتوفير كل الخدمات اللازمة لهم من تدريب على استخدام الوسائل الحديثة وتوفير بيئة العمل المناسبة لإدراجهم فى منظومة الإقتصاد الرسمى خلال الفترة المقبلة، كداعم قوى لزيادة الحصيلة الضريبية للدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
