أكدت وزارة المالية، أن المصدرين سيستفيدون من مبادرة السداد الفوري بدءا من أول نوفمبر، إذ سيتم خصم تعجيل 15% بدلا من الجدولة على 4 أو 5 دفعات على مدار 5 سنوات وهذا سيسهم في توفير سيولة مالية للحفاظ على العمال في ظل تفشي فيرو س كورونا.
وأوضحت الوزارة، أن هذه المبادرة تأتي بالتعاون مع البنك المركزي لتوفير المستحقات المتأخرة إذ تتولى الوزارة سداد المبالغ على مدار 3 سنوات، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة دائمة مشتركة بين وزارة المالية واتحاد المستثمرين، واتحاد الصناعات، تنعقد بشكل دورى؛ لبحث كل التحديات التى قد تواجه المستثمرين.
وأكدت، أنه سيتم تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع القطاع المصرفى بحيث تصدر وزارة المالية «ضمانة» لدى البنك المركزى لتوفير هذه المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة الراغبة فى الحصول عليها فورًا بخصم تعجيل سداد يبلغ 15%، ثم تتولى الوزارة سداد هذه المبالغ والفوائد على ثلاث سنوات للبنوك المشاركة فى هذه المبادرة.
وفي وقت سابق، قالت المالية إن قانون الضرائب العقارية مضى عليه أكثر من سبع سنوات، وقد تراكمت لدى مجتمع الأعمال خبرات يستطيعون من خلالها وضع تصورات لتلافى أى ملاحظات تكون قد تكشفت أثناء التطبيق العملى لأحكام القانون، موضحا أن الوزارة سوف تبنى على هذه التصورات بحيث نصل فى النهاية إلى حلول تشريعية لكل ما يبديه مجتمع الأعمال من ملاحظات.
وأضافت أنه يجرى وضع نظام موحد لإجراءات الحجز الإدارى بمصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية يكون أكثر حوكمة، ويضمن العدالة وتحفيز الاستثمار ويُحد من الحجوزات الإدارية فالمستهدف مساندة الأنشطة الاقتصادية وليس عرقلتها، موضحًا أن قرار الحجز الإدارى لا يصدر إلا بعد التواصل مع صاحب النشاط واطمئنان عقيدة اللجنة العليا المختصة بالوزارة التى يرأسها نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، واعتماد الوزير لقرار هذه اللجنة؛ بما يجعل الأمر أكثر إنصافًا، على ضوء التفهم الكامل لأهمية دفع عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة، وإدراك الآثار السلبية للحجوزات على مناخ الاستثمار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
