ازالت أزمة فيروس كورونا النقاب عن أرقام قياسية حققتها التجارة الإلكترونية بمصر خلال الربع الأخير من العام الجاري، حيث ارتفعت مبيعات التجارة الإلكترونية لأكثر من 80% في مصر مع تفشي كورونا، وتوقف حركة التجارة بشكل كامل مع فرض الإجراءات الاحترازية وغلق المحال التجارية بالكامل، حيث دخلت 'المأكولات والمشروبات والأدوات الرياضية والألعاب الإلكترونية ومنتجات البقالة، والملابس، والكمامات، في قائمة التجارة الإلكترونية بمصر، والتي لم تكن تلقى رواجا كبيرا في فترات ماضية، وعلى الرغم من تأكيد شركة 'جوميا' ثاني أكبر الشركات انتشارًا في مصر أن المبيعات قفزت لأكثر من 80 %، إلا أن دراسة حكومية أكدت أن المبيعات ارتفعت لنسبة تتراوح بين 50: 60 %.
من جانبه قال شريف مخلوف، عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن نمو التجارة الإلكترونية في مصر، يحتاج إلى إخضاعها للرقابة ودمجها في الاقتصاد القومي، ووفقاً للأرقام التي تؤكد أن التجارة الإلكترونية بمصر دخلت مؤخراً وتحديداً بـ 2010 والتي لم تكن قبلها تشكل حجماً كبيراً في إجمالي حجم التجارة في مصر، ولكن الآن وبالتحديد في نهاية ٢٠١١، بدأت التجارة الإلكترونية تتنامى بشكل كبير في هذه الفترة حتى وصلت إلى أن أصبحت تشكل ما بين ٢٥: ٣٠٪ من حجم التجارة في مصر.
وأضاف مخلوف، أن تطور الشركات خلال أزمة كورونا ساهم في نمو كبير للمبيعات بسبب حالة الحظر المنزلي بسبب الإجرءات الاحترازية، بالإضافة إلى المزايا المهمة للتجارة الإلكترونية، والتي تأتي علي رأسها استخدام الهاتف وقدرة تلك النوعية من التجارة على تحريك السوق وتزويد معدل التبادل التجاري، وتزويد النشاط التجاري في السوق المصرية ينعكس بشكل إيجابي على زيادة معدل النمو الاقتصادي، رغم العيوب التي تمتاز بها التجارة الإلكترونية لعل أهمها تقليل العمالة.
وشدد مخلوف، علي أن ضرورة توسيع القاعدة التشريعية واستحداث القوانين من أجل توسيع رقعة تغطية كل مجالات التي تدخل تحت مظلة التجارة الإلكترونية وتؤمن حقوق الشركات والمستهلكين، ويتوافر غطاء قانوني للبيع والشراء عبر مواقع الإنترنت، وتنظيم عمل مواقع التسوق الإلكتروني وحصرها وتغليظ العقوبة على المواقع التي لا تمتلك سجلًا تجاريًا خاضعًا للرقابة، بالإضافة إلى التوعية لرفع الوعى لدى الجمهور بضرورة تحقيق الدور الرقابي، مع إمكانية عمل شبكة إلكترونية تجارية، من خلال مركز تحديث الصناعات التابع لوزارة التجارة والصناعة، وتكون مهمته تسهيل مهمة تسجيل الشركات على الشبكة التجارية مما يوفر ضمانات إضافية لسلامة السلع من الشركات إلى المواطنين.
وأشار مخلوف، أن التجارة الإلكترونية هي النسخة المستقبلية للتجارة الحالية في شكلها الحالي، ومع انحسار فيروس كورونا وفتح الأسواق في معظم دول العالم، مع وجود تداعيات قد تستمر لعامين على الأقل، وبالتالى فإن مبيعات التجارة الإلكترونية حتى لو انخفضت فلن تقل عن ٦٠ ٪ من حجم المبيعات في الفترة الأخيرة، ولن يعد هناك مجال للحديث عن نجاح أو فشل التجارة أو التسوق الإلكترونى، ولكن من الطبيعي أن نتحدث عن مستقبل وسيناريوهات تنمية التجارة الإلكترونية وتطويرها، مطالباً الشركات بتطوير وتنمية مواردها وتطوير مستوى تقديم الخدمات، فبدلا من الاعتماد على تسويق المنتجات فقط، فعليها التوسع لتقدم خدمات توفر السهولة والتيسير على المواطنين ودعم خدمات الدفع الإلكتروني.
ودعا مخلوف، بضرورة العمل على إقامة نظام رقابي وتسجيل كل الأنشطة التجارية عبر الإنترنت بشكل سليم، ويمكننا في هذا السياق الاستفادة من تجارب الدول العربية في هذا الإطار، ففي الإمارات لا يستطيع أي فرد عرض سلعة أو خدمة عبر المواقع الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي دون أن يكون لديه سجل تجاري متكامل يضمن كل التعاملات، والأمر نفسه يحدث في السعودية التي تفرض نظامًا صارمًا على تسجيل المعاملات التجارية عبر الإنترنت.
طالب مخلوف بتطوير الإستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية، والعمل على إقرار قانون التجارة الإلكترونية سريعا ودمج السوق الرسمية وغير الرسمية، واعتماد الهوية الرقمية الوطنية والكارت الذكي لكل مواطن، مع سن التشريعات القانونية والجمركية والضريبية الخاصة بتنظيم المعاملات المالية في نظم التجارة الإلكترونية، وتشجيع البنوك على إنشاء نظام بنكي متطور يقبل التعاملات التجارية الإلكترونية واعتماد نظم الدفع الإلكتروني، واعتماد نظام التوقيع الإلكتروني وإضافة خدمة الختم الإلكتروني ما يسمح للأشخاص الاعتبارية توسيع استخدام تطبيقات التوقيع الإلكتروني، إضافة إلي ضرورة العمل على إتاحة وتطوير تطبيقات التجارة الإلكترونية على الهواتف المحمولة وتطوير المنصات الإلكترونية، وتشجيع تلك المنصات على تقديم مزيد من التخفيضات لعملائها لجذبهم للتجارة الإلكترونية.
الجدير بالذكر، أن من يقومون بالشراء عبر الإنترنت يمثلون ٨٪ فقط من إجمالي عدد مستخدمي الإنترنت والذي يتجاوز ٤٨ مليون شخص، إلا أن تفشى فيروس كورونا دفع الملايين للاتجاه نحو التسوق عبر الإنترنت، حيث تتوقع الدراسة زيادة حجم التجارة الإلكترونية بنسبة ٥٠٪ على الأقل خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلي أن التخفيضات والعروض الكبيرة التي تقدمها مواقع التجارة الإلكترونية هي التي تجذب المستهلكين للشراء، ولكن في الوقت الحالي فإن فواتير الشراء تضم أكثر من سلعة بعيدًا عن العروض والتخفيضات، فيما قد غيرت أزمة كورونا بمجالات البيع عبر مواقع التجارة الإلكترونية، حيث ارتفعت مبيعات الأقنعة بمعدل ٥٩٠٪، والمطهرات اليدوية بمعدل ٤٢٠٪، والقفزات بنسبة ١٥١٪، وأخيرًا مبيعات الصابون زادت بنسبة ٣٣٪.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
