أجرت وكالة رويترز استطلاعا يؤكد أن الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 3.3% في العام المالي الجاري 2021/2020 وتعد تلك نظرة أكثر إيجابية من الاستطلاع السابق للوكالة في يوليو، والذي توقع أن يسجل الاقتصاد المصري نموا قدره 3.1%.
وتتوافق تلك التوقعات إلى حد كبير مع توقعات صندوق النقد الدولي ومؤسسة فيتش ودويتشه بنك، فيما نقل عن توقعات وزارة المالية بتسجيل نمو اقتصادي قد يصل إلى 5%.
وقال محمد راشد المدرس بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة بنى سويف، إن الاقتصاد المصري يمتلك تقريبا كل مقومات النجاح والنمو وبالتالي عندما تشير رويترز إلى توقعها بنمو الاقتصاد المصري بمقدار 3.3% العام الجاري فهذا أمر طبيعي.
وأوضح أن العجلة الإنتاجية فى مصر ظلت دائرة ولم تتوقف طيلة أزمة كورونا وإن كان الإغلاق هو المصير المحتوم الذي فرض على قطاع السياحة طيلة ثلاثة أشهر كاملة وبالطبع لن يعود لسابق عهده خلال العام الجاري على الإطلاق.
وأضاف أن المحفزات التي أقرتها الدولة والمبادرات المختلفة واللجوء السريع لصندوق النقد الدولي لسد الفجوة التمويلية حافظ على مرونة وحيوية الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن خفض سعر الفائدة بمقدار 3.5% العام الجاري سيكون له أثر إيجابي على توفير التمويل والسيارة اللازمة للشركات لتوفير مستلزمات الإنتاج والمضي قدما فى الإنتاج وإقامة توسعات جديدة بما يؤدي إلى خلق المزيد من فرص العمل والحفاظ على استدامة النمو الاقتصادي الحقيقي في ظل تراجع معدلات التضخم.
وكان صندوق النقد الدولي، عدل توقعاته لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر في العامين الماليين الحالي والماضي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم مقابل توقعاته سابقا في يونيو الماضي.
وتنبأ صندوق النقد بأن يسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر في العام المالي الحالى 2020/2021 نحو 2.8% مقابل 2% توقعها في شهر يونيو الماضي.
كما توقع الصندوق ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري في العام المالي الماضي 2019/2020 إلى نحو 3.5% مقابل 2% توقعها سابقاً في يونيو الماضي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
