تعتزم منطقة اليورو اليوم الجمعة الكشف عن البيانات الاقتصادية التي ستظهر حجم الضرر الذي تكبدته اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي خلال الربع الثالث من العام الحالي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وستتضمن هذه البيانات الرسمية الكشف عن إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو ومعدل التضخم خلال شهرأكتوبر الجاري ومعدل البطالة خلال شهر أيلول/سبتمبر السابق عليه.
وقد أدى فرض تدابير تقييدية واسعة النطاق بهدف إبطاء انتشار فيروس كورونا في كثير من الدول الأوروبية أوائل هذا العام، إلى توقف معظم الأنشطة الاقتصادية.
وخلال الربع الثاني من العام الحالي، انخفض الناتج الاقتصادي بنسبة 8ر11 في المئة في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة، في حين انخفض بنسبة 4ر11 في المئة في الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة.
وقد هوى معدل التضخم في منطقة اليورو إلى المنطقة السلبية في الأشهر الأخيرة، في حين ارتفع معدل البطالة.
ورفعت دول التكتل الأوروبي تدابير الإغلاق الصارمة خلال الربع الثالث - بين شهري يوليو وسبتمبر الماضيين - حيث تم إعادة فتح المطاعم والمتاجر والفنادق حتى في الدول الأعضاء الأكثر تضررا من الفيروس.
وقد أعلن العديد من القادة الأوروبيين في الأيام الأخيرة العودة إلى فرض بعض تدابير الإغلاق، في ظل ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس مرة أخرى.