أكد عدد من المستثمرين وخبراء الاقتصاد، أن إشادات المؤسسات الدولية والتصنيفات الائتمانية، بنجاح خطة الإصلاح الأخيرة، ساهم في مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا، وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي المصري لـ 3.5%، وسط توقعات بتراجع وانكماش أكبر اقتصاديات دول العالم، في حال استمرار تداعيات تفشي هذا الوباء، الأمر الذي ساعد على تعزيز ثقة المستثمرين في عودة الاستثمار الأجنبي في سندات وأذون الخزانة العامة في سوق الدين المصري.
وارتفعت الاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات خزانة الدين المصري إلى 21.1 مليار دولار فى منتصف أكتوبر من 10.4 مليار دولار فى مايو، بحسب ما قال محمد حجازي، رئيس وحدة إدارة الديون بوزارة المالية لوكالة 'بلومبرج' الأمريكية.
وكانت 'بلومبرج'، أوضحت أن المستثمرين الأجانب يعودون بقوة إلى الدين المحلي، بعدما تسبب وباء كورونا في انخفاض، حيث ارتفعت الاستثمارات الأجنبية في الدين المصرى أكثر من الضعف خلال الـ 5 أشهر الماضية.
وفي السياق ذاته، قال محمد عبد الرحيم، الخبير الاقتصادي، إن الاستثمار الأجنبي في أذون الخزانة العامة والسندات الحكومية منتشر في جميع دول العالم تقريبًا، ويرجع ذلك لعدة أسباب أهمها أن الاستثمار الأجنبي في دين الدول يعد الاستثمار الأكثر أمنًا، حيث انخفاض معدلات المخاطرة بشكل كبير.
وأضاف 'عبد الرحيم'، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن عودة الاستثمار الأجنبي في الديون وأذونات الخزانة بمصر؛ يعد بمثابة شهادة ثقة من المستثمرين الأجانب تشهد في قوة واستقرار الاقتصاد المصري.
وأكد أن الاستثمار في أذون الخزانة الحكومية أمر في غاية الأهمية؛ لأن جذب هذه النوعية من الاستثمارات يعتمد بشكل أو بآخر، على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه على الرغم من خفض سعر الفائدة إلا أنه لا تزال هناك مساحات واسعة يمكن الاستفادة منها بالنسبة للمستثمرين الأجانب سواء في الإيداعات النقدية أو شراء أذون خزانة، كما أن الحكومة تسعى لتقديم أدوات متنوعة من السندات الحكومية، وعلى رأسها السندات الخضراء، حيث طرحت الحكومة السندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار لأول مرة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال سبتمبر الماضي 2020.
وتابع: 'حازت طرح السندات الخضراء المصرية إقبالًا كبيرًا جدًا من المستثمرين الأجانب، حيث تجاوزت طلبات الشراء حجم الإصدار المعلن عنه 500 مليون دولار بما يعادل 7.4 مرة، وتخطت الحجم المقبول 750 مليون دولار بما يعادل 5 مرات'.
ونوه بأن إحصائيات تصنيفات مصر الائتمانية من المؤسسات الدولية، عززت ثقة المستثمرين على الرغم من عدم الاستقرار الأوضاع الاقتصادية نتيجة انتشار فيروس كورونا( كوفيد -19) في جميع أنحاء العالم.
من جانبه، قال المهندس أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن إشادة المؤسسات الدولية وصندوق النقد الدولي مؤخرًا في نجاح خطة الحكومة المصرية بشأن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة في مواجهة تحديات جائحة فيروس كورونا، ساعدت على رجوع الاستثمار الأجنبي إلى أدوات الدين الحكومية مرة أخرى.
وأضاف 'رضا'، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن الاستثمار في سندات وأذون الخزانة العامة يعد أحد الحلول غير التقليدية التي تستهدف تخفيض معدلات عجز الموازنة العامة بالدولة، فضلًا عن مردوده الإيجابي في زيادة الاحتياطي النقدي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
