قال محمد محمود، الخبير الاقتصادى، إن أسعار الفائدة الحالية هي 8.75% للإيداع و9.75% للإقراض وكان القرار الأخير للجنة السياسية النقدية تخفيض سعر الفائدة بنحو 0.5%، وهناك عدة مؤشرات هامة توحي بقرار اللجنة ومنها مؤشر مديرين المشتريات PMI حقق 51.4 نقطة وهو مؤشر مقبول جدا.
وأوضح الخبير الاقتصادى لـ'أهل مصر'، أنه لايزال معدّل الفائدة الإسمي أكبر من معدل الفائدة الحقيقي الذي يأخد التضخم في عين الاعتبار، أي أنه صافي الفائدة بعد طرح نسب التضخم، مشيرا إلى أن مصر لاتزال من الدول صاحبة معدلات فائدة عالية ولا يزال هناك مساحة لمزيد من الخفض.
وأضاف أنه وفقاً للأرقام الصادرة من مركز للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 4.6% لشهر أكتوبر 2020 مقابل 2.4% لنفس الشهر من عام 2019 وبذلك يكون سعر الفائدة الحقيقي بالموجب ولا يزال هناك فرص لخفض سعر الفائدة، فهناك دول كبيرة على مستوى العالم وصلت إلى مستوى صفري للفائدة، وهي نسبة تكاد تكون الأمثل لدى بعض الاقتصاديين لأنها تقدم أقصى دعم للاستثمار.
وأشار إلى أن كل المؤشرات الاقتصادية تؤكد عدم وجود أي نية للزيادة في سعر الفائدة وأن تثبيت أو انخفاض سعر الفائدة هو الأرجح وأتوقع أن يكون هناك تخفيض لسعر الفائدة وعلى الأقرب سيكون 50 نقطة أساس بما يعني 0.5% في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده اليوم الخميس.
مشيرا إلى أن الاحتمال الأرجح لعدة أسباب منها الخوف من الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا المستجد، والسعي الحكومي نحو تشجيع الاستثمار، حتى وإن كان لتثبيت سعر الفائدة مبرر في ضبط التضخم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
