أوضح محمد محمود، الخبير الاقتصادى، أن قرار خفض سعر الفائدة في المستقبل أصبح أمرا حتميا فمن المؤكد أن عام 2021 سيشهد خفض سعر الفائدة ويرجع قرار الخفض والتثبيت إلى مدى انتشار فيروس كورونا المستجد وتأثيرة علي الاقتصاد .
وقال محمود لـ'أهل مصر' إن كلا من بنكي الأهلي ومصر، أصدرا قررا وقف إصدار شهادات 'ابن مصر' ذات العائد 15% وهو السعر الأعلى للفائدة في مصر، إذ يرجع هذا القرار إلى ارتفاع العائد مما يشكل عبئا ماليا على هذه البنوك كما أن تم شراء شهادات بمبلغ 383 مليار جنيه لدى البنكين خلال 6 شهور يجعل هذه الشهادات ولفترة من أعلى معادلات الفائدة على مستوى العالم.
وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن خفض سعر الفائدة جاء لتشجيع الاستهلاك والاستثمار ومحاولة لتحريك السوق من خلال أيضا تشجيع بعض المبادرات الاستهلاكية مثل مبادرة ميغلاش عليك، كما أن من آثار خفض سعر الفائدة تشجيع الاقتراض من البنوك .
وتابع، أن القرار جاء نتيجة تحسن بعض مؤشرات الاقتصاد الكلي حيث بلغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بلغ ٣،٥٪ خلال العام المالي 2019/2020، مقارنة بـ 5.6% خلال النصف الأول من ذات العام. وهو مؤشر جيد للغاية للاقتصاد المصري وخصوصاً بالمقارنة بدول المنطقة .
و بلغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بلغ ٣،٥٪ خلال العام المالي 2019/2020، مقارنة بـ 5.6% خلال النصف الأول من ذات العام.
كما سجل معدل البطالة ٩.٦٪ خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٠ مقارنة بـ٧.٧٪ خلال الربع الأول من ذات العام وهو مؤشر اعتقد انه غير حقيقي وخادع وخصوصاً في ظل أزمة كورونا واقتراب فصل الشتاء وتبقي كل الاحتمالات مفتوحه بخصوص. غلق جزئي او كامل لبعض الأنشطة الاقتصادية.
وأشار إلى أن الخفض يرفع ويوفر من اعباء الديون الحكومية ، ولكنه في الوقت نفسه قرار غير جاذب للمستثمرين الأجانب ألمؤثرين في شراء اذون الخزانة الحكومية ولكن في حالة الخفض الحالي لن يكون القرار مؤثر بشكل كبير نظرا لان سعر الفائدة في مصر لايزال كبير نسبيا .
كانت أسعار الفائدة خلال اجتماعات إبريل ومايو ويونيو وأغسطس الماضيين عند 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض، وقرار التثبيت جاء للمرة الرابعة على التوالي بعد قرار خفض الفائدة بـ3% في اجتماعها الطارئ مارس الماضي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
