يتوقع خبراء الاقتصاد والطاقة خفض سعر الغاز الطبيعى المورد للمصانع خلال الفترة القادمة لزيادة الصادرات ودعم الصناعة المصرية ،ويطال المصنيعين بضرورة خفض اسعار الطاقة اللمثلة فى الغاز الطبيعى فى ظل الظروف الاقتصادية
قال د.محمد راشد ، المدرس بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة بنى سويف ، أن خفض أسعار الغاز أصبح ضرورة لزيادة الصادرات والارتقاء بقدرتها التنافسية ودعم الصناعة المصرية فى ظل التراجع فى أسعار الغاز عالميا بعد جائحة كورونا.
وأوضح راشد فى تصريح ل'أهل مصر' ،أن أكثر الصناعات المستفيدة هى الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة كالحديد والاسمنت والسيراميك والصناعات المعدنية واغلبها مرتبط بالقطاع العقاري الذي شهد بعض الانكماش مؤخرا.
موضحا أن خفض أسعار الغاز ستجعل قطاع التشييد والبناء المستفيد الأول لو حدث ذلك بما سينعكس إيجابا علي النمو الاقتصادى وتراجع معدلات البطالة لما لهذا القطاع من قدرة كبيرة علي خلق فرص العمل.
وتوقع وزير البترول الأسبق، خفض سعر الغاز المورد للمصانع إلى 4 دولارات فقط قريبا، مؤكدا عدم تراجع السعر لأدنى من ذلك، لأنه ذات السعر الذي تشتري الحكومة به الغاز من الشريك الأجنبي، ومن غير المعقول بيعه بسعر أقل من التكلفة، متسائلا كيف تنتظر شركات تحقق مليارات من الأرباح في ظل الأسعار الحالية للغاز، خفض دراماتيكي في الأسعار.
وأضاف كمال، عن سبب الفارق بين سعر غاز المصانع في مصر، والأسواق المجاورة مثل السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، قائلا إن تدني سعر الغاز في السعودية وأمريكا إلى 1.50 دولار للمليون وحدة حرارية، لأن الغاز المنتج مصاحب للبترول، فهو ليس منتج أساسي، ولكنه منتج ثانوي، ولذا إذا لم يتم التخلص منه وبيعه بأي سعر سيحرق، وبالتالي فإن بيعه بسعر 1.5-2 دولار، لا يشكل خسارة لها'، مضيفا: 'العبرة في سعر الغاز بالصناعة، تحقيقها مكاسب من عدمه'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
