كشف محمد معيط وزير المالية المصرية،أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية توفر 8 مزايا للممولين.
وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين، أن الفاتورة الإلكترونية تعمل على تسهيل إجراءات الفحص الضريبى للشركات، فى أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات فواتير البيع والشراء إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد وتيسير إجراءات رد الضريبة، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية.
وأضاف الوزير أنها تعمل كذلك على تعزيز المراكز الضريبية للشركات بوضعها في قائمة "المخاطر الضريبية المنخفضة"، وتبسيط إجراءات التسوية بين الشركات من خلال التبادل اللحظى لبيانات الفواتير المميكنة، الذى تُتيحه المنظومة نتيجة ربطها وتكاملها مع الأنظمة المحاسبية للممولين.
وشدد الوزير، على بدء اتخاذ كل الإجراءات القانونية المقررة ومنها الإحالة للنيابة، ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة "الفاتورة الإلكترونية" وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وأكد الوزير على ضرورة سعي الشركات للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وطلب التسجيل الإلكتروني مدعومًا بالمستندات، وتكويد المنتجات من السلع والخدمات والحصول على شهادة توقيع إلكتروني من إحدى الشركات المعتمدة، والتكامل أو التوافق بين النظام المحاسبى للشركة مع نظام مصلحة الضرائب لافتا إلى أنه يتم إصدار رقم أحادي فريد لكل فاتورة إلكترونية ليتم أرشفتها بمصلحة الضرائب، وإرسال ما يُفيد تسلمها للأطراف المعنية لحظيًا مع ضمان السرية الكاملة لبيانات الشركات المسجلة بالمنظومة.
وأشار إلى أن المرحلة الإلزامية الثانية لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ستبدأ منتصف فبراير المقبل وتشمل 350 شركة، بينما تنطلق المرحلة الإلزامية الثالثة منتصف مايو 2021، لتشمل باقى المسجلين بمركز كبار الممولين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
