انطلقت اليوم الأحد المرحلة الأولى لـ منظومة الفاتورة الإلكترونية لأول مرة في تاريخ مصر، وتنضم بقية الشركات للمنظومة تباعًا حتي نهاية يونيو ٢٠٢١، في خطوة مهمة على طريق التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030.
وتعد منظومة الفاتورة الإلكترونية خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الفحص الضريبى، مما يسهم فى استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذى يُساعد فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم.
مميزات منظومة الفاتورة الإلكترونية
تهدف إلى إنشاء نظام مركزي يُمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً بصيغة رقمية.
المنظومة ستساعد فى التحول الرقمي للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية.
التحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا.
تطبيق المنظومة يستهدف القضاء على السوق الموازية والاقتصاد غير الرسمي.
تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة فى السوق المصرية.
تسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية.
تساعد الممولين فى التحقق من صحة بيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها وتعزيز مراكزهم الضريبية بتصنيفهم ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة.
وتسهيل إجراءات التسويات بين الشركات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، وتحديث أسلوب تبادل الفواتير بين الشركات
تخفيف العبء الإداري، وتقليل تكلفة التعاملات.
الاستغناء تدريجيًا عن أرشفة الفواتير ورقيًا.
تبسيط إجراءات فحص الشركات مع إمكانية 'الفحص عن بعد'.
وتيسير إجراءات 'رد الضريبة'، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات.
إنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير.
الفاتورة الإلكترونية ضمن مشروعات التحول الرقمي
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية إن الفاتورة الإلكترونية ستُحدث ثورة في التكامل بين المنظومة الضريبية والمجتمع التجاري من أجل التيسير على المتعاملين وإدخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وأشار إلى أن مصر تعد من الدول الرائدة فى الوطن العربى، فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات التحول الرقمى، والتى تحظى بدعم ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية ، لافتًا إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد أحد المشروعات للنهوض بالمنظومة الضريبية المصرية، والمنظومة المالية مما يحقق فى النهاية أهداف الحكومة المصرية فى التحول الرقمى، وفى حصر الاقتصاد غير الرسمى.
وقال: إن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية ستقيمان هذا الشهر احتفالية كبرى لتكريم الشركات التى نجحت فى الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وتمكنت من تنفيذ خطوات ومتطلبات التكامل معها فى الوقت المحدد لها، معربًا عن شكره للمجتمع الضريبي والشركات التي ساهمت في إنجاح تلك المنظومة وموظفي مصلحة الضرائب الذين لم يألوا جهداً لتذليل كافة العقبات للشركات المساهمة في تلك المرحلة.
وأضاف أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي للشركات لمنظومة الفاتورة الاليكترونية، لافتًا إلى بدء اتخاذ كل الإجراءات القانونية بما فيها التحويل للنيابة ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام للمنظومة وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد.
وأهاب بالشركات سرعة اتخاذ كل الخطوات اللازمة للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، حيث إنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكترونى، وكذلك المادة ( 37 ) من نفس القانون والتى تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل الكتروني .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
