تدعم الدولة المصرية قطاع الصناعة من خلال قرارات تحفيزية داعمة للصناعة، وتعاني الصناعات الكثيفة من ارتفاع سعر الطاقة، ومن المرجح أن تنعقد اللجنة المعنية بدراسة ومراجعه أسعار الطاقة للأنشطة الصناعية قريبا.
قال المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، أن الدولة المصرية تدعم كافة الملفات الهامة ومن أهمها ملف الصناعة، وأنه من المرجح خفض سعر الغاز المورد للمصانع إلى 4 دولارات فقط قريبا، مؤكدا عدم تراجع السعر لأدنى من ذلك، لأنه ذات السعر الذي تشتري الحكومة به الغاز من الشريك الأجنبي، ومن غير المعقول بيعه بسعر أقل من التكلفة، متسائلا كيف تنتظر شركات تحقق مليارات من الأرباح في ظل الأسعار الحالية للغاز، خفض دراماتيكي في الأسعار.
وأضاف كمال، عن سبب الفارق بين سعر غاز المصانع في مصر، والأسواق المجاورة مثل السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، قائلا إن تدني سعر الغاز في السعودية وأمريكا إلى 1.50 دولار للمليون وحدة حرارية، لأن الغاز المنتج مصاحب للبترول، فهو ليس منتج أساسي، ولكنه منتج ثانوي، ولذا إذا لم يتم التخلص منه وبيعه بأي سعر سيحرق، وبالتالي فإن بيعه بسعر 1.5-2 دولار، لا يشكل خسارة لها'، مضيفا: 'العبرة في سعر الغاز بالصناعة، تحقيقها مكاسب من عدمه'.
وأوضح خالد الفقي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ورئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية في تصريح لـ'أهل مصر' أن هناك مطالبات للحكومة بتخفيض أسعار الطاقة في المصانع سواء كهرباء أو غاز لدعم الصناعة المصرية، لأن الأسعار مازالت مرتفعة بالنسبة للسعر العالمي، مما أدى لعزوف بعض المستثمرين عن الاستثمار في القطاع الصناعي، ووجود خسائر في الصناعات المصرية مثل شركة الحديد والصلب وشركات السماد العامة الخاسرة، حيث إنها لم تستفد مباشرة من خفض السعر لـ 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
وأشار الفقي، إلى أن خفض أسعار الطاقة سواء غاز أو كهرباء سيؤدى لجذب الاستثمارات للقطاع الصناعى وتوفير فرص عمل نتيجة زيادة عجلة الإنتاج وتقليل الاستيراد وزيادة معدل التصدير والمنافسة العالمية، مطالبا بخفض سعر الغاز لـ3 دولار للمليون وحدة حرارية لإنقاذ الشركات والحد من الخسائر.
وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية صرح سابقا خلال لقاءه بوفد من الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة الدكتور محرم هلال، ومناقشته سبل تنمية وتحفيز الاستثمارات الوطنية من خلال بحث وضع آلية واضحة ومتوازنة تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة التى تستهدفها الدولة خلال المرحلة المقبلة، وكذلك سبل تعزيز التعاون وتفعيل التواصل بين قطاع البترول والمستثمرين، لتذليل أى تحديات تواجهم.
وأكد الوزير أن قطاع البترول لا يتوانى فى تقديم أى دعم للأنشطة الصناعية ومستمر فى تأمين وتوفير احتياجاتها من الغاز الطبيعى وتذليل كافة التحديات التي تواجه الصناعة المصرية، ووجه الملا بسرعة تلبية مطالب المستثمرين بتوصيل الغاز الطبيعي للمناطق الصناعية الجديدة خاصة بصعيد مصر، في ضوء وجود خط غاز الصعيد وتوافر الشبكة القومية للغاز بهذه المناطق، مؤكداً على أهمية دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد المصري وفي ضوء كل هذا الدعم الموجه من الدولة لقطاع الصناعة ينتظر الصناع والمستثمرين قرار اللجنة المعنية بمراجعة ودراسة أسعار الغاز الطبيعي بشأن أسعار الغاز وكل ثقة بأن القرار سيكون في صالح دعم الصناعة الوطنية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
