قال محمد محمود الخبير الاقتصادى، إن الدولة المصرية وضعت خطة للاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية في مصر بحلول عام 2023 وذلك بالاعتماد على عدة محاور منها تقليل فاقد الاستهلاك والتخزين من خلال تطوير منظومة التخزين والتوزيع ، مع الاستمرار في عمليات التنقيب المستمر عن البترول في جميع أنحاء الجمهورية.
وأوضخ الخبير الاقتصادي فى تصريحه لـ"أهل مصر"، أن هناك مشروع بخصوص إحلال الغاز الطبيعي بدلاً من وقود السيارات التقليدي مما يساهم في تقليل الاعتماد على البترول وبالتالي خفض قيمة الاستهلاك وخفض قيمة الاستيراد.
وأشار إلى أنه وفقاً للبيانات الرسمية فإن عام 2019 بلغ استهلاك مصر حوالى 76 مليون طن من الوقود مقسمة بنحو حوالى 2. 30 مليون طن من المنتجات البترولية وحوالى 7. 45 مليون طن من الغاز الطبيعي.
ولفت إلى أنه تم استيراد كميات تبلغ حوالى 12 مليون طن من الوقود تقريباً من المنتجات البترولية بقيمة حوالى 8 .6 مليار دولار ومصر تملك وفرة من الغاز الطبيعي على عكس إنتاج البترول في مصر وبالتالي تعظيم استخدام الغاز يعظم ثروات مصر الطبيعية ويقلل تكاليف الاستيراد.
وأكد أنه تم بالفعل توصيل الغاز الطبيعي لعدد كبير من المناطق السكنية بلغ 2.3 مليون وحدة سكنية، كما تم تحويل 74 ألف سيارة للعمل بنظام الغاز الطبيعي.
ونوه بأن الدولة حاليا تتجه نحو الطاقة البديلة بشكل كبير وهناك مشروعات ضخمة بالفعل تقوم بها الدولة، ومنها مشروع محطة الطاقة الشمسية "بنبان" والذي يقع على مساحة 37 كيلومترا مربع بتكلفة بلغت نحو أربعة مليارات دولار.
وأضاف أن هناك العديد من الاستثمارات البترولية والتي تعمل على خفض سعر الصرف بشكل غير مباشر نتيجة تقليل الاعتماد على عملية الاستيراد للمنتجات البترولية كما تعمل على تحسين عجز الميزان التجاري، كما يمكن القول أن هذه الاستثمارات مرتبطة بعدة صناعات أخرى، مما يساهم ذلك في نقل وتوطين التكنولوجيا في الصناعة المصرية في عدة قطاعات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
