اتفق عدد من الخبراء ومسئولي شركات المقاولات، على أن قرار خفض الفائدة له العديد من الإيجابيات على القطاع العقاري عامة والمقاولات خاصة، موضحين أن أبرز تلك الإيجابيات زيادة معدلات التنمية وتشجيع شركات المقاولات على الاقتراض لاستكمال مشروعاتهم القائمة والتعافي من حالة الركود التي يعاني منها القطاع على غرار ظهور فيروس كورونا المستجد.
وقال المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد بالجمعية، إن قرار خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 5.% إيجابي وفي صالح كل القطاعات الاقتصادية، خاصة السوق العقارية.
وأوضح أن أي انخفاض في سعر الفائدة يعد مؤشرا إيجابيا لزيادة معدلات النمو، فضلا عن أنه في صالح كل من المطور العقاري والمستثمر، وعنصر هام لجذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد.
وأضاف أن قرار خفض الفائدة يوجه العملاء بسحب مدخراتهم من البنوك وتوظيفها في الاستثمار بصفة عامة وقطاع العقارات بصفة خاصة باعتباره الاستثمار الأكثر أمنا للعميل.
وتابع بأن القرار سيكون له أثر إيجابي على حركة المبيعات بالشركات العقارية خاصة بعد الحالة التي عانى منها القطاع على مدار الـ4 أشهر الماضية على إثر تداعيات ظهور فيروس كورونا المستجد.
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها يوم الخميس الموافق 12 نوفمبر 2020، خفض كل من سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 50 نقطة أساس، ليصل إلى 8.25٪ و9.25 ٪و8.75٪ على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.75٪.
ومن جهته قال المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد الأفريقي لمنظمات التشييد والبناء، ورئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد الأسبق، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة على الإيداع والإقراض دفعة قوية للاقتصاد المصري ومؤشر إيجابي لتخطي أزمة فيروس كورونا المستجد.
وأوضح أنه سيزيد من ثقة رؤوس الأموال خلال الفترة المقبلة، لافتا الي أن البلاد تسير وفق خطة تنموية متميزة تهدف لتنفيذ مشاريع قومية كبرى، لافت الي أن إقدام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على خفض سعر الفائدة سيؤثر بالإيجاب على سوق المقاولات وعلى الاقتصاد بوجه عام.
وأوضح عبدالعزيز أن خفض سعر الفائدة يعد مؤشرًا رئيسيًا على انخفاض التضخم، مؤكدا علي كلما كان معدل الفائدة منخفضًا كلما شجع المستثمرين على الحصول على التمويل اللازم لإقامة مشروعاتهم التنموية.
وأكد أن نظرًا لأهمية قطاع المقاولات وتأثيره الكبير على الاقتصاد الوطني حيث يعد بمثابة قاطرة التنمية لجميع الصناعات، فإننا نأمل أن يتم تخفيض الفائدة على الإيداع والإقراض مرات ومرات حتى توازي المعدلات العالمية.
وفي نفس السياق قال المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، ورئيس مجلس إدارة شركة الشمس للمقاولات، إن قرار خفض سعر الفائدة سيعمل على تشجيع المستثمرين للاستثمار في جميع المجالات الاقتصادية خاصة العقار باعتباره الاستثمار الآمن.
وأوضح أن قرار خفض سعر الفائدة دليل قوى على سلامة الاقتصاد المصري، وإصرار الدولة على دعم المستثمر وتشجيعه، لافتا إلى أن القرار سيشجع المستثمرين ومسؤولي شركات المقاولات على الإقتراض من البنوك لاستكمال تنفيذ مشروعاتهم القائمة، بالإضافة إلى زيادة حجم اعمالها بالدخول في فرص استثمارية جديدة.
وأضاف أن شركات المقاولات واجهت العديد من التحديات الفترة الماضية نتيجة تداعيات فيروس كورونا المستجد وحالة الركود التي شهدتها القطاعات الاقتصادية فضلا عن الأعباء المالية التي تتحملها الشركات.
وأشار إلى أن الدولة اتخذت عدد من الإجراءات التي ساهمت في تخفيف العبئ عن كاهل الشركات أبرزها ضم شركات المقاولات لمبادرة البنك المركزي الـ100 مليار جنيه، بالإضافة لخفض سعر الفائدة.
وقد وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري يونيو الماضي على قرار ضم كلٍ من الشركات المتوسطة حديثة التأسيس والصغيرة التابعة لكيانات كبرى إلى مبادرة الـ100 مليار جنيه لدعم القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بسعر عائد منخفض 8% متناقص، وذلك لضمان تقديم الدعم لتلك الشركات ومساعدتها في النمو بتخفيض تكلفة الاقتراض عليها خاصة في ظل التداعيات الناشئة عن أزمة فيروس كورونا.
وتابع أن معظم الشركات استفادت من خفض الفائدة وخاصة التسهيلات المتاحة للشركات في مبادرة البنك المركزي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
