قال الدكتور محمد عبد الهادى خبير الأسواق المالية، إن صندوق النقد الدولي هو الجهة التي تقوم بمساندة ودعم الاقتصاديات في صورة تمويلات أو قروض ولها عده شروط إذا توافرت بعده عدة مراجعات للدولة المانحة للتمويل فإنها تعد بمثابة شهادة لمدى الاستقرار والتحسن الاقتصادي لتلك الدولة.
وأوضح عبد الهادى لـ'أهل مصر' أن آخر مراجعة تمت للاقتصاد المصري توقعت أن يشهد الاقتصاد المصري معدلات نمو تقدر بحوالي 2.8٪ في عام 2020 . 2021 بعد أن كان مسجلا معدلات نمو 3.6 ٪ عن العام الحالي رغم تداعيات أزمة كورونا وذلك نتيجة حتمية لما قامت به مصر بمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية.
وأشار خبير سوق المال، أن أغلب دول العالم تعانى حاليا مع أزمة كورونا ودخول العالم إلي مراحل stagflashion . ولذلك قامت بعمل دعائم أساسية لمواجهة أي أزمات قد تعصف باقتصاديات دول.
وأشار إلى أن اقتصاد مصر قائم حتي الآن مع القدرة علي الوفاء بمتطلباته والقدرة علي الوفاء بالتزاماته وفوائد الديون حتي الآن وهذا بشهادة معظم المؤسسات العالمية ، موديز وفيتش واستاندر اند بورز وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وأكد خبير سوق المال أن كل هذا جعل صندوق النقد يوافق علي تمويل أخير يقدر بحوالي 1.6 مليار دولار مستندا في ذلك كافه الإجراءات المتبعة والتي تم اتخاذها لمواجهة الازمة من اتباع كافه السياسة النقدية والمالية والتى تعتبر شهاده لمدي توافر كافه المناخ الاستثماري لكل الاستثمارات الخارجيه لاستثمار في مصر .
وأكد أن صندوق النقد لا يمنح أي تمويلات إلا وفقا لشروط ومدي ملائمة الدول وقدرة اقتصادها، وقد استند علي ذلك من خلال تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بالإضافة إلي انخفاض التضخم الي 3.7 ٪ وهي أقل من مستهدفات الموضوعه من قبل الحكومة وبالتالي انخفاض السلع وبالتالي الدوله تهتم الان بالاقتصاد الكلي الذي سوف ينعكس بالايجاب فيما بعد علي كافه الأفراد.
وكان صندوق النقد الدولى انتهى من المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي یدعمه الصندوق وأوصى بصرف شريحة جديدة من القرض بقيمة 1.6 مليار دولار.
وقالت أوما راماكریشنان مديرة بعثة الصندوق في مصر، في بيان صحفي، الخميس، إن فریقا من خبراء الصندوق والسلطات المصریة توصل لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي یدعمه الصندوق في إطار اتفاق للاستعداد الائتماني بقیمة 5.2 ملیار دولار.
ویخضع الاتفاق لموافقة المجلس التنفیذي للصندوق، وھو ما سیتم خلال الأسابیع القادمة، بحسب البيان، وبمجرد صدور الموافقة، سیتاح لمصر مبلغ إضافي قدره 1.6 مليار دولار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
