قالت الدكتور بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية، عضو مجلس النواب، ان قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة 0.5 % على الايداع والقروض، لا بد من تحديد الهدف منه قبل تفعيله، لأن في حالة خفض سعر الفائدة من أجل دعم الأستثمار وإن وصل سعرها تحت الـ 1%، يظل مؤشر الاستثمار ساكنا دون تحرك، حيث يعود ذلك لعدة أسباب من بينها الأفراد التي تعتمد على عائد الفائدة، مما يسبب ذلك في خفض العائد المادي الذي يرجع للمودع من الفائدة .
وأضافت الخبيرة المصرفية، في مداخلة هاتفية ببرنامج 'ابن البلد' الذي يقدمه الإعلامي 'أحمد الاطرش' على فضائية الحدث اليوم، ان قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة من الفترض أن يتم تحديده على حسب الطلب في السوق، ومن هنا فإن خفض سعر الفائدة مع قلة الشراء تتسبب في حدوث ركود ثم كساد في السوق.
وأضافت 'فهمي' أن قرار خفض سعر الفائدة يؤثر سلبًا على القوة الشرائية، وعلى الطلب بالتبعية على السلع والمنتجات، مما يؤثر سلباً على قدرة المصانع والمنتجين للسلع على بيع منتجاتهم في السوق المحلي، خاصة في ظل صعوبة التصدير نظراً للظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم حيال انتشار فيروس كورونا، مما يدفع الشركات للتخلي عن العمالة وبالتبعية ارتفاع معدلات البطالة، مما يُشكل ضغطاً علي الأمن والسلم المجتمعي .
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن تخفيض الفائدة بدعوى زيادة الاستثمار في هذه الظروف غير فعال، وذلك لأن هناك دول الفائدة بها وصلت للسلب ولم يتحرك الاقتصاد، مؤكدة على ضرورة صرف إعانة بطالة لكل من يستحق، وذلك لتفعيل الطلب في السوق ومن ثم حماية المستثمرين في مصر من مواجهة ظروف قاسية، وحماية المصريين من دخول السوق في مرحلة ركود ثم كساد، وأثرها السلبي على السلم والأمن المجتمعي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
