خبير اقتصادي: قطاع البترول نجح في توفير الاستثمارات وتحسين مركز ميزان المدفوعات

قال الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، إن الطفرة التي حدثت بقطاع البترول خلال الـ4 سنوات الماضية؛ كان لها انعكاساتها الإيجابية على زيادة الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول بشكل غير مسبوق.

وأوضح الخبير الاقتصادي لـ'أهل مصر'، أن قطاع البترول والغاز ساهم خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة 27% من الناتج المحلي الإجمالي، بقيمة تُقدر بنحو 1.4 تريليون جنيه، حيث حقق خلال العام المالي فائضا لأول مرة في الميزان التجاري، بينما بلغت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول حوالي تريليون جنيه، منها 35 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية، فضلا عن تحقيق نجاح كبير في شأن خفض مستحقات الشركات الأحنبية بأكثر من 80%، مما ساهم في استعادة الثقة في قطاع البترول والغاز، وجعله أكثر جاذبية، بالإضافة إلى زيادة تدفقات الاستثمار من قِبل الشركاء الحاليين ودخول مستثمرين جُدد.

وأضاف أن قطاع البترول، نجح خلال الأعوام الـ4 الماضية في تحويل معدلات نمو قطاع البترول، أن سالب بـ 11% إلى إيجابي بـ 20% ؛ مما أدى إلى الاكتفاء الذاتي للبلاد والتصدير خلال الفترة الأخيرة، مضيفا أنه فيما بلغ إنتاج الزيت الخام والغاز أعلى معدلاته في تاريخ مصر؛ ليصل لنحو 1.9 مليون برميل مكافئ في اليوم في شهر اغسطس 2019، هذا في ظل استهداف قطاع البترول لجذب استثمارات أجنبية بما يتراوح ما بين 8 إلى 10 مليار دولار سنويا؛ على عكس ما كانت عليه في عام 2019، حيث كانت نسبة استثمارات القطاع، بواقع الثلثين للغاز الطبيعي، والثلث للنفط.

وأشار الخبير الاقتصادي أن وزير البترول؛ شهد توقيع اتفاقيتين جديدتين للبحث عن البترول والغاز الطبيعي بمنطقة البحر المتوسط بين الشركة القابضة للغازات الطبيعية 'إيجاس' وشركة إكسون موبيل الأمريكية، حيث يبلغ الحد الأدنى لاستثمارات الاتفاقيتين نحو 332 مليون دولار، ومنحة توقيع آبار بنحو 17 مليون دولار لحفر 7 آبار، إذ تتضمن الاتفاقية الأولى، منطقة شمال شرق العامرية البحرية باستثمارات حدها الأدنى 220 مليون دولار، ومنحة توقيع 10 ملايين دولار لحفر 4 آبارن بينما تشمل الاتفاقية الثانية منطقة شمال مراقيا البحرية أن حدها الأدنى 112 مليون دولارن ومنحة توقيع 7 ملايين دولار لحفر 3 آبار.

وأكد أن الطفرة الكبيرة في قطاع البترول والغاز، سوف تكون لها آثار إيجابية على كافة قطاعات الاقتصاد القومي، فضلا عن تحقيق وفورات مالية ضخمة، ستكون لها اكبر الأثر في تخفيض عجز الميزان التجاري، وتحسين مركز ميزان المدفوعات، نتيجة وجود تدفقات نقدية داخلة بالعملات الأجنبية، بالإضافة إلى عوائد الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول والغاز.