لعل تراجع الدعم هو الملف ذات التأثير الأكبر على الاقتصاد المصري والمواطن البسيط خلال المراحل السابقة، وهو ما كان له دور في تغيير خريطة أسعار كافة السلع خلال السنوات الأربع الماضية.
وجاء تراجع الدعم وفقًا لخطة الحكومة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والتي بدأت في التنفيذ منذ نوفمبر 2016 بقرار الحكومة بتحرير سعر الصرف، ومنذ ذلك التاريخ نفذت الحكومة أجندة خفض الدعم البترولي على مراحل مختلفة.
وتراجع دعم المواد البترولية بحوالي 77% في العام المالي الماضى ليسجل قيمة 18.6 مليار جنيه، مقارنة بنحو 84.7 مليار جنيه في عام 2018-2019، وتراجع مخصصات دعم السلع التموينية بنسبة 7.6% ليصل إلى 80.4 مليار جنيه، مقابل 87 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.
وقال طارق الملا، وزير البترول، إن دعم المواد البترولية هبط نحو 46% في الربع الأول من السنة المالية الحالية، 2020-2021، حيث هبط إلى 3.9 مليار جنيه (249.8 مليون دولار) في الربع الأول من 7 مليارات جنيه كانت بالموازنة، ومقابل 7.25 مليار جنيه في الفترة نفسها العام الماضي".
وتستهدف وزارة المالية في مصر أن يبلغ دعم المواد البترولية للسنة المالية الحالية، نحو 28.193 مليار جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
