كشفت وزارة المالية عن إطلاق مبادرة «السداد النقدي الفوري» للأعباء التصديرية المتأخرة لدي صندوق تنمية الصادرات نجحت في جذب المزيد من المصدرين، حيث تقدمت أكثر ١٥٠٠ شركة مصدرة منذ أول نوفمبر الحالي وحتى الآن بطلبات للاستفادة من هذه المبادرة، التي تسمح بالسداد الفوري لهذه المستحقات بخصم تعجيل سداد ١٥٪ من إجمالي القيمة، بدلاً من سدادها بأقساط على أربع أو خمس سنوات؛ بما يُسهم في توفير سيولة نقدية تُمَّكن شركات القطاع التصديري من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة في ظل جائحة كورونا؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمساندة الشركات المصدرة، من خلال سرعة رد الأعباء التصديرية؛ لدعم قطاعي الصناعة والتصدير.
وأوضحت وزارة المالية عن صرف أكثر من ٨ مليارات جنيه للشركات المصدرة منذ شهر أكتوبر ٢٠١٩ حتى نهاية شهر أكتوبر ٢٠٢٠، لسداد المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وتسعي الوزارة وصندوق تنمية الصادرات في تلقي طلبات المصدرين الراغبين في الاستفادة من هذه المبادرة على مدار أيام العمل من الساعة الثامنة والنصف صباحًا إلى السابعة مساءً، وحتي نهاية يوم عمل ٣٠ نوفمبر الحالي الذي يوافق الإثنين المقبل، وتقدمت حتى الآن للانضمام في هذه المبادرة واستوفت جميع المستندات المطلوبة يمكنها التقدم لأحد البنوك المشاركة في المبادرة لصرف مستحقاتها المالية اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل وحتي نهاية ديسمبر المقبل.
وكشفت مصادر مصرفيه مطلعة على أن البنوك جاهزة لتمويل المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة بالتعاون مع وزارة المالية التي ستتولي عملية سداد المبالغ على مدار 3 سنوات.
وأشارت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إلى أن الهدف من التوجه هو دعم الاقتصاد القومي خلال المرحلة الحالية، نظرًا للدور الوطني الذي تقوم به البنوك، مؤكدًا أن ذلك يخلف تنافسية للمنتجات المصرية أمام المنتجات العالمية الأخرى، ويوفر فرصة هائلة للتصدير، ويشجع المصدرين علي ضخ رؤوس أموال إضافية.
وأكدت المصادر، أن بعض البنوك المشاركة في المبادرة تستعد لصرف مستحقاتها المالية اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل وحتي نهاية ديسمبر المقبل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
