اعلان

المتحدثون في مؤتمر "النقابات العمالية والمحامين": كلنا مطالبين بمكافحة الفساد

موتمر اتحاد العمال
موتمر اتحاد العمال

أكد المتحدثون في مؤتمر حول' دور النقابات العمالية والمحامين والأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام'، أهمية دور النقابات والاتحادات العمالية والمهنية في مواجهة الفساد، وحماية المال العام، باعتبار أن الفساد جائحة تهدد مسيرة التنمية وتعرقل نهوض الاقتصاد ما ينعكس على الحياة المعيشية للمواطنيين.

ودعا المتحدثون من قيادات عمالية وقانونية وممثلي وزراء إلى التنسيق المستمر وتشكيل لجان وإعداد لوائح مشتركة من أجل التعاون لصالح الوطن وإستقراره والعمل على مواجهة كافة التحديات بشكل مشترك، جاء ذلك تزامناً باليوم العالمي لمكافحة الفساد.

شدد خالد الفقي، نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية على أهمية دور النقابات العمالية فى مكافحة الفساد.

وأكد أن ظاهرة الفساد ظاهرة منتشرة فى كل دول العالم، لذلك لابد من تعزيز الطرق القانونية الوطنية لمكافحة تلك الظاهرة.

فى نفس السياق أوضح ' الفقى'، أن أسلوب الحوكمة ' النظام الرشيد للإدارة'، تسعى لتحقيق الجودة فى الأداء وتحقيق أهداف المؤسسة، لذا لابد من التوعية بالحوكمة والتدريب عليها لدى قطاع العمال ورؤساء العمل.

وأكد د. أبو بكر ضوة، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين: على أن العمال هم المحرك الرئيسى لعجلة الإنتاج، ولهم دور رئيسى فى كشف الفساد داخل مؤسساتهم العمالية،وأن رجال القانون هم المنوطون بتنفيذ القانون داخل المؤسسات العمالية، وهو ما يؤكد أهمية دور المحامين ونقابة المحامين فى القضاء على الفساد المالى والإدارى فى أجهزة الدولة للحفاظ على المال العام.

وأوضح حسام سعيد، رئيس الاتحاد العام لمحامى الإدارات القانونية:أن اتحاد عمال مصر لعب دوراً مهماً فى تذليل العقبات أمام الأجهزة الرقابية والإدارية والقانونية لمجابهة الفساد ومحاربته،فى إطار الحفاظ على الاقتصاد المصرى والمال العام من النزيف العام، نتيجة الفساد المالى والإدارى، كما قدم 'سعيد' الشكر لكافة القيادات والحضور، والقيادات القانونية فى جمهورية مصر العربية، على جهدهم المبذول فى هذا الصدد. كما اقترح أن يتم تشكيل لجنة للعمل المشترك لمواجهة تلك التحديات ،ولوضع لائحة موحدة لجميع إدارات قطاع الأعمال العام، بمشاركة وزارة قطاع الأعمال العام ووزارة العدل ونقابة المحامين.

وفي كلمة الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر محمد وهب الله، قدم من خلالها الشكر لجميع الحضور من القيادات النقابية والعمالية، مؤكدا أهمية دور النقابات العمالية في مشاركة أجهزة الدولة لمكافحة الفساد ،مشيداً بالإقتراح الذى تقدم به اتحاد المحاميين، أن يتم تشكيل لجنة لوضع لائحة موحدة لجميع إدارات قطاع الأعمال العام، بمشاركة وزارة قطاع الأعمال العام ووزارة العدل.

وأشار 'وهب الله'، إلى أن استراتيجية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تعتمد على توعية وتثقيف الملايين من العمال في كافة مواقع العمل والإنتاج من إجل عامل يمتلك من الوعي ما يؤهله لمواجهة كافة التحديات والمخاطر التي تواجه الوطن ومنها الفساد بإعتباره أخطر معوق لعملية التنمية والإنتاج ومسيرة النهضة التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

بينما أوضحت الدكتورة شيماء سراج الدين ممثلة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووكيلة المجلس القومى للأجور، أن الجهود المبذولة للحفاظ على أموال الشركات، فى إطار مناخ العمل الجيد، هو ما يضمن الاستمرارية والاستقرار للشركات،أما عن الوضع العالمى لتفشى ظاهرة الفساد فى ١٨٠ دولة وفقاً لتقرير الفساد العالمى، فإن مصر تقدمت كثيراً فى ترتيبها بين الدول، فى مكافحة الفساد، وهذا يؤكد إصرار الدولة المصرية على مجابهة الفساد رغم الظروف والتحديات العالمية، أبرزها الأزمة الاقتصادية وأزمة كورونا.

وقالت :'قد سعت الوزارة لتبنى سياسات مباشرة أكثر شفافية، لتنفيذ أجندة ٢٠٣٠ لمحاربة الفساد، وقدمت رؤية فعالة فى هذا الأمر يتم تطبيقها على كافة مؤسسات الدولة'.

و تحدّث المستشار محمد الفيصل مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، عن مدونة السلوك الوظيفى وضعتها وزارة العدل فى ظل وجود عقبات، خاصة بعد أزمة كورونا، مشيداً بأهمية الدور الذي تقوم به النيابة الإدارية في مجال مكافحة الفساد، وتوجه الدولة نحو تعزيز وإمداد الأجهزة والهيئات التي تكافح الفساد بالوسائل التشريعية والتقنية اللازمة لمباشرة عملها في هذا المجال، وتيسير التكامل فيما بينها، وتبادل المعلومات لتحقيق أقصى مواجهة مع الفاسدين وأعوانهم.

وأوضح اللواء محمد سلامة وكيل هيئة الرقابة الإدارية،مسيرة الرقابة الإدارية والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، فى كشف أوجه ومواطن الفساد ومجابهته والتوعية بشأنه، سواء بين الإداريين والموظفين والتنفيذيين أو بين المواطنيين العاديين.

يذكر أن مصر انضمت إلى عدة اتفاقيات في مجال مكافحة الفساد، هي الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، واتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً