قال المهندس محمد عبدالكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إن مركز تحديث الصناعة بمثابة صوت العميل حيث عمل على مدار 20 عاما في حل المشاكل ونقل الخبرات وتوطين الصناعات وتوفير الاحتياجات والمتطلبات الحقيقية للأسواق.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، لمناقشة خطة تطوير برنامج تحديث الصناعة، ودوره في مساندة الصناعات المغذية والبحوث والتطوير".
وأضاف "عبدالكريم"، أن المركز يعمل في إطار التوجه العالمي لتطوير الصناعة من خلال بحث متطلبات الصناعة في العالم بهدف تعظيم دور المركز المنوط به في التنمية والتطوير وتحقيق النمو الحقيقي للصناعة الوطنية.
وأشار إلى أن المركز قد قام بتحديد العديد من الصناعات الواعدة للتكامل بهدف زيادة المكون المحلي والقيمة الاقتصادية ورفع تنافسية المنتجات الوطنية في مختلف الأسواق بالتوازي فيما يعرف باسم "Value chain" & Global Value Chain - GVC".
كما أن مهام مركز تحديث الصناعة هي تطوير الصناعة، ورفع الجودة والإعتماد على الإبتكار،و اضافة مميزات للعميل وخفض تكلفة المنتج وزيادة التنافسية، لافتاً إلى استراتيجية مركز تحديث الصناعة القائمة على توفير احتياجات العميل سواء في السوق المحلي أو العالمي.
واستعرض المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، استراتيجية المركز لتنمية القطاعات الاقتصادية الفرعية بهدف تحقيق التكامل الصناعي وتعميق الصناعة المحلية والتي سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن آلية اختيار وتنمية القطاعات الفرعية تقسم القطاع الصناعي الفرعي إلى 6 قطاعات، وفقا لـ3 معايير وهي تحليل سلاسل القيمة، واحتياجات الأسواق المستهدفة، والميزة النسبية للمنتجات.
وأشار "عبدالكريم"، إلى أن مساهمة المركز في سد الفجوة الموجودة عن طريق زيادة الإنتاجية، وتقليل التكلفة، وإدارة منظومة الطاقة، والثروة الصناعية الرابعة بجانب الاعتماد على الابتكار عن طريق استقدام خبراء وربط الصناعة بالأكاديميات، فضلا عن بناء القدرات عن طريق سد الفجوة في المهارات القائمة، والمهارات القائمة علي التكنولوجيا.
كما استعرض المدير التنفيذي للمركز، البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي، مشيراً أن البرنامج يقوم على تصنيف السلع المستهدفة وتقسيمها إلي سلع متوافر لها بديل محلي،و سلع أخري غير متوافر لها بديل محلي ويتطلب لها توسعات واستثمار أجنبي مباشر أو مشترك.
وأكد أن المركز قد قام بالتعاون مع عدد كبير من المنشآت الصناعية بهدف التحديث والتطوير والنهوض بعدد من الصناعات المختلفة وذلك سواء بالنسبة للسلع الصناعية التي لها بديل محلي أو التي ليس لها بديل محلي، وفيما يخص المنتج الوسيط، قال رئيس المركز، إنه جاري التفاوض مع 14 مورد و 15 منشأة صناعية لتوريد 27 منتج وسيط وتبلغ قيمة الفجوة المتوقعة سدها و تحتاج إلي توسعات ونقل تكنولوجيا مبلغ 379 مليون جنيه.
وأضاف "عبدالكريم"، أن البرنامج نجح في توقيع عدد 27 خطاب تعاون لتوريد منتجات محلية من خلال 19 مورد محلي و34 منشأة صناعية بإجمالي مبلغ 65 مليون جنيه .
و أضاف أن قيمة التوريد الفعلي لمدخل الإنتاج أقمشة غير منسوجة من المورد المحلي بمدينة السادات إلي منشأة صناعية بمدينة العاشر من رمضان لانتاج كمامات وملابس طبية 160 ألف جنيه كتجربة أولى، وبلغت القيمة المتوقعة لمعدل السحب السنوي 3.3مليون جنيه.
كما أضاف أن مركز تحديث الصناعة يعمل حالياً مع مختلف الجهات ومؤسسات التمويل لتوفير التمويل اللازم لكافة الخدمات التي يقدمها المركز ومنها الجهات الدولية المعنية بالاقتصاد الأخضر والتنمية الصناعية كما تم إعداد خطة عمل تفصيلية.
وتابع: "مركز تحديث الصناعة قد تأسس عام 2000 لدفع الصناعة المصرية لتصبح حديثة وذات قدرات تنافسية ومستدامة حيث أن من أهدافه تعميق التصنيع المحلي،و زيادة الصادرات وتقليل الواردات، وترشيد استهلاك الطاقة وتنمية المهارات البشرية، والإعداد للثروة التكنولوجية الرابعة"، بالإضافة إلى اعداد الدراسات والأبحاث والتسويق.
وأشار أن المركز يمتلك 15 فرعاً وقدم خدماته الى أكثر من 13 ألف منشأة صناعية بالإضافة إلي توفير بيانات لنحو 15 ألف منشأة وأصدار 23 استراتيجية.
وذكر أن المركز أضاف حديثاً قطاعين جدد وهما قطاع الطاقة المتجددة والصناعات الرقمية بإعتبارهم المحرك والقاطرة لباقي القطاعات الرئيسية التي يعمل عليها المركز، ومنها الغذائية والهندسية والصناعات اليدوية والحرفية والاثاث والكيماويات ومواد البناء، وغيرها.
كما أن المركز يعمل على جميع القطاعات الاقتصادية علي المستوي الفردي "الشركات" أو علي مستوي المجمعات الصناعية، وفي مختلف الخدمات لتأهيل المصنع للنفاذ إلى الأسواق، واختيار السوق المناسب ودراسة الأسواق الواعدة والاحتياجات الفعلية للعملاء وبالتالي يتوافر جزء من الدراسات التسويقية بالاضافة إلي العمل علي الدعم المؤسسي والحوكمة بمفهوم الإدارة الرشيدة
من جانبه أكد المهندس مجد الدين المنزلاوي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، ضرورة تحديث الصناعة المصرية بما يتواكب مع التطورات الكبيرة للصناعة في العالم و الثورة الصناعية الرابعة، مشيداً بالاستجابة السريعة من قبل وزيرة الصناعة والتجارة د. نيفين جامع لصوت الصناع في العديد من المطالب ومنها إعادة هيكلة مركز تحديث الصناعة وهيئة التنمية الصناعية.
وطالب "المنزلاوي" بأهمية الإسراع في تحديد الفجوات الحالية للتصنيع المحلي لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الكيانات الصناعية الكبري والصناعات الصغيرة والمتوسطة بما يهدف إلي تعميق التصنيع المحلي وإحلاله محل الواردات والإهتمام بالإبتكار والمعرفة.
وأضاف "المنزلاوي"، أن ملف إحلال الواردات من خلال الدراسات التي قام بها مركز تحديث الصناعة يمثل فرص استثمارية واعدة للاستثمار الصناعي، مطالبا بضرورة بحث الإمكانيات الحالية للمصانع المصرية في إحلالها محل المستورد وتقليل الواردات خاصة وانها تؤدي الى نتائج سريعة تسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي والاستثمار الصناعي.
كما أشاد "المنزلاوي" بتوجه مركز تحديث الصناعة الى إنشاء حضانات ريادة الأعمال، ودعم الإبتكار ومعامل الإختبارات بما يهدف إلي تطوير الصناعات الوطنية القائمة علي التصميمات وريادة الأعمال لزيادة تنافسيتها مثل قطاع الصناعات الهندسية، لافتا إلي أن جمعية رجال الأعمال المصريين وقعت بروتوكول تعاون مع جامعة عين شمس وهي من الجامعات التي تمتلك معامل وتدعم فكر ريادة الأعمال والابتكار وهو ما يمكن استغلاله في التعاون مع مركز تحديث الصناعة.
وقال المهندس حسن الشافعي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الصناعة في مصر تشكل ما بين 16 % إلى 17% من الدخل القومي وهو رقم ضعيف ولا يعكس الإمكانيات والمقومات التي يتمتع بها الاقتصاد المصري.
وشدد "الشافعي" على أهمية زيادة نسب مساهمة الصناعة الوطنية في الدخل القومي لأكثر من 25% بما يساهم في تشغيل الأيدي العاملة وزيادة الدخل القومي بالإضافة إلي تشجيع الاستثمار الصناعي واقامة الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير مناخ أمن لرجال الأعمال والمستثمرين وهو ما لا يتحقق إلا من خلال حل كافة العقبات والمعوقات الحالية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
