أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية ما حققه قطاع البترول من نتائج أعمال متميزة خلال الفترة من مارس وحتى الآن رغم أزمة جائحة كورونا وتداعياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وما عانته صناعة البترول عالمياً من انخفاض الطلب وزيادة المعروض ومن ثم هبوط أسعار البترول والذى ألقى بظلاله على اقتصاد العديد من الدول الكبرى.
وقال 'الملا'، في افتتاح مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي السابع تحت عنوان 'الاقتصاد المصري.. إنجازات وتحديات ف ظل جائحة كورونا' الذي تنظمه مؤسسة أخبار اليوم تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة لفيف من وزراء الحكومة ورؤساء الهيئات والشركات القابضة بقطاع البترول وكبار المسئولين بالقطاعات الاقتصادية وقيادات البنوك و رجال الصناعة المستثمرين وخبراء الاقتصاد.
وأوضح وزير البترول، أن جائحة كورونا، اختبار حقيقي لفاعلية الإصلاحات البترولية وأثرها على ضمان تأمين موارد الطاقة ودعم الفرص الاستثمارية وتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز النمو الاقتصادي للدولة، حيث تم خلال الفترة من مارس وحتى الآن توقيع 14 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز، مع كبرى الشركات العالمية ومنها شركات عملاقة تعمل بمصر لأول مرة مثل شيفرون وإكسون موبيل، وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي لقطاع البترول بافتتاح مشروعي تكرير مصفاة مسطرد والبنزين عالى الأوكتين بالأسكندرية باستثمارات 4.5 مليارات دولار، وجارى العمل على تنفيذ ٣ مشروعات تكرير جديدة بأسيوط والإسكندرية باستثمارات ٥ر٧ مليارات دولار بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار بحلول عام 2023، كما تم افتتاح وتشغيل عدد من مشروعات البتروكيماويات وتحديث استراتيجية البتروكيماويات لتتواكب مع تطور احتياجات البلاد حتى عام ٢٠٤٠، كما شهد رئيس الوزراء افتتاح تشغيل الخط البحري بميناء الحمراء البترولى العالمين الجديدة ضمن جهود الدولة لتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز.
وأضاف 'الملا'، أنه تم تكليل دعوة مصر للاستفادة من الغاز الطبيعى كمحفز للسلام بدلاً من النزاع فى منطقة شرق المتوسط بالتوقيع على ميثاق تحويل منتدى غاز شرق المتوسط لمنظمة حكومية مقرها القاهرة ، وأن هذه الدعوة لاقت ترحيباً من الدول المؤسسة وكذا الدول التى طلبت الانضمام كمراقب وأخرها دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة ، حيث يدعم المنتدى التعاون الإقليمى فى سوق الغاز بما يخدم مصالح الدول الأعضاء ، كما يدعم مشاركة القطاع الخاص من خلال اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز و التى تضم شركات الطاقة العالمية والشركات التابعة للدول وشركات الهندسة والتشييد والبناء والخدمات والمنظمات الدولية.
وأكد وزير البترول، أن ماتحقق بتلك الفترة يأتي امتداداً لما شهدته السنوات الست الماضية من نجاح مشهود لقطاع البترول والغاز فى تحويل تحديات وأزمات الماضى إلى قصص نجاح مبهرة أشاد بها العالم واستفاد منها الاقتصاد القومي بما أدى لتعظيم دور القطاع كقاطرة لتنمية الاقتصاد.
وأضاف أن النجاحات المتتالية مكنت القطاع من تلبية وتأمين احتياجات المواطنين والوفاء بإمدادات الطاقة اللازمة للتنمية كهدف حيوى يتبناه القطاع، موضحاً أنه نجح فى تحويل معدل نمو قطاع الغاز الطبيعى من سالب ١١٪ قبل سنوات إلى معدل نمو إيجابي بنسبة ٢٥ ٪ في ٢٠١٩ /٢٠٢٠ وتحقيق اكتفاء ذاتي من الغاز واستئناف التصدير، كما بلغت الثروة البترولية من زيت خام وغاز أعلى معدلات إنتاجها في تاريخ مصر لتصل إلى ٩ر١ مليون برميل مكافىء يومياً في أغسطس ٢٠١٩، وارتفع عدد المستفيدين سنويا من المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل واحلاله محل البوتاجاز الي مليون و ٢٠٠ الف وحدة سكنية كل عام بالاضافة الي تحقيق اعلي مساهمة في الناتج المحلي بنسبة ٢٧٪ أعلى معدلات للاستثمار بقيمة ٢ر١ تريليون جنيه خلال السنوات الست التي شهدت كذلك توقيع ٨٦ اتفاق للبحث عن البترول والغاز في مصر مع شركات عالمية.
وختم بأن قطاع البترول لا يزال يزخر بالفرص الواعدة وأن ما تحقق من نجاحات تؤكد أنه على الطريق الصحيح لتحقيق نجاحات أكبر بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ورؤية وسياسات الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتكاتف مؤسسات الدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
