تقدمت شعب ونقابات المستخلصين الجمركيين بمحافظات الجمهورية، "الإسكندرية وبورسعيد والسويس ودمياط والقاهرة"، بمذكرة شارحة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حول المعوقات التي تواجه قطاع المستخلصين الجمركيين ومجتمع التجار في تطبيق مشروع النافذة الواحدة، مرفق اقتراحات الحلول لهذه المشاكل التي تؤرق جميع المتعاملين مع شركة "ام تي سي".
وأوضح محمد العرجاوي نقيب المستخلصين بالإسكندرية وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن عدد العاملين بقطاع التخليص الجمركي يتخطى 250 ألف فرد من مزاولي المهنة ومساعديهم، مشيرا إلى أن القطاع هو إحدى حلقات وأنشطة سلاسل الإمداد، طبقا لما ورد بنصوص الاتفاقيات الدولية الموقع عليها من جمهورية مصر العربية، كما أن قطاع التخليص الجمركي شريك في العملية الجمركية وبالتالي فإن ما يوضحه هذا القطاع هو الواقع العملى للمنظومة الجمركية، وذلك وفقا لأحدث التعريفات التي نشرتها منظمة الجمارك العالمية وألزمت بها الدول الموقعة على الاتفاقيات.
أضاف العرجاوي، أنه من خلال التجربة العملية والتطبيق الفعلي لمشروع النافذة الواحدة، نؤكد أن هذه المنظومة من الطرق الحديثة في إدارة الدول للتخليص الجمركي، إلا أن من أهم عيوب المنظومة الجديدة عدم وجود إدارة واحدة لمشروع النافذة الواحدة يخضع له جميع العاملين والمتعاملين فنيا وإداريا، كما أن هناك ثغرات عديدة أبرزها عدم التكامل والربط الآلي الصحيح مع الجهات الخازنة وشركات تداول الحاويات وما يماثلها من إيداعات ومستودعات، كذلك عدم التكامل والربط الآلي مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بما يحقق سهولة العمل، وعدم التكامل أيضا مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بما يحقق الهدف المنشود وهو تقليل زمن الإفراج.
وذكر محمد العرجاوي، أن هناك تضارب في القوانين والتشريعات ولاسيما أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تختص بتطبيق اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 ولائحته التنفيذية 770 لسنة 2005، وأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تختص بتطبيق قانون 1 لسنة 2017 ولا يوجد لديها إلى الآن لائحة إجرائية تعمم على المنافذ للعمل بها وتوحيد الإجراء على مستوى منافذ الجمهورية بل إن كل منفذ يتبع من الإجراءات ما يترآى له، بالإضافة إلى أن لوائح العمل بالشركات الخازنة وخاصة المالية؛ كل منها في اتجاه دون تنسيق أو وضع أسس ربط واحدة وثابتة مما يتسبب في زيادة زمن الإفراج بأكثر من المتبع قبل تطبيق منظومة النافذة الواحدة.
وأشار العرجاوي، إلى مقاومة العنصر البشري في الجهات المختصة بتطبيق مشروع النافذة الواحدة ومحاولة كل منها إظهار أهميتها عن باقي الجهات، وكذا ضعف نقاط الاتصال أو غرف العمليات الخاصة بتلقى المشاكل فور حدوثها ومن ثم العمل على حلها بطريقة فعالة، وعدم توافر عنصر الخبرة في أطراف المنظومة في مجال عمل الطرف الآخر أي أن كل طرف لديه الخبرة في عمله فقط دون الإلمام بباقي المنظومة.
وقال العرجاوي، إن تلك الثغرات آثارت حفيظة المجتمع التجاري بأكمله ونتج عن ذلك إهدار الهدف المنشود وهو الرقمنة وتخفيض زمن الإفراج بما يتناسب مع حجم مصر؛ حيث جعل الكثير من مجتمع المخلصين يقارن العمل قبل نفاذ المشروع ومدى التأخير في زمن الإفراج عن سابق عهده مما يترتب عليه نزيف العملات الأجنبية في الغرامات لصالح شركات أجنبية بطرق شرعية مخالفا لتوجيهات القيادة السياسية.
وطالب المستخلصين الجمركيين رئيس الوزراء، بإعادة هيكلة منظومة النافذة الواحدة إداريا وفنيا بأن تخضع ممثلين عن جميع الجهات المعنية تحت إدارة واحدة معلنة اجراءات موحدة على جميع المنافذ، وكذا القضاء على مشكلة تنازع القرنين فيما يخص الجهات الرقابية ولاسيما الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء وباقي الجهات المختصة بتعديل القرارات الوزارية التي تتبعها تلك الجهات بما يتناسب مع أداء العمل بتلك المنظومة، فضلا عن إعداد لجان متخصصة من العاملين والمتعاملين نحو دراسة الوضع الراهن وإعداد مشروع متكامل فيما يخص اجراءات النافذة الواحدة تحت إدارة واحدة.
وشدد العرجاوي، على ضرورة إنشاء غرف عمليات برئاسة مجلس الوزراء لتلقي الشكاوى والمقترحات؛ واستحداث إدارة متخصصة تتبع رئاسة مجلس الوزراء لتحليل نشاط الجهات العاملة في المنظومة وقياس معدلات الأداء وإصدار التوجيهات الخاصة بتطوير كل من هو سبب في زيادة ثمن الإفراج، وتوحيد الاجراءات الخاصة بالمشروع على مستوى موانئ الجمهورية بغض النظر عن الجهات العاملة في المنظومة لحين الانتهاء من مشروع التكامل، فضلا عن تقوية نقاط الاتصال في المنظومة بالمجتمع التجاري تقوية فعالة يراد منها حل المشاكل فوريا يتولاها أفراد ذوي خبرة في العمل.
وأكد على أهمية التشديد على الشركة الموكل لها تنفيذ منظومة النافذة الواحدة بعدم ممارسة أية أنشطة لوجستية أو عن طريق شركات شقيقة لها حتى لا يضر ذلك بمصالح كيانات مجتمع الأعمال وطبقا لما ورد بنص العقد المبرم فيما بينها وبين الجمارك المصرية، وذلك بمثابة رسالة طمأنينة لجموع المتعاملين وأصبح حافزا على الارتقاء ونجاح المنظومة بأكملها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
