شهد عام 2020، حالة من نشاط وزارة قطاع الأعمال، حيث اتخذت العديد من القرارات والتي كان لها تأثير إيجابي على الهياكل المالية للشركات المدينة، وكذلك على الشركات الدائنة لاستدامة خدماتها وتطويرها، إلى جانب رفع كفاءة الإنتاج وفض التشابكات المالية المعلقة بين جهات حكومية، وأثر ذلك على خفض الدين العام.
ويعد حلج القطن أحد المراحل الأساسية في صناعة الغزل والنسيج والتي تؤثر بشكل كبير في جودة ونظافة القطن وأسعاره وكذلك المنتج النهائي، لذا شملت خطة وزارة قطاع الأعمال العام للتطوير الشامل للشركات القطن والغزل والنسيج التابعة لها، تحديث محالج القطن من خلال تطوير المنشآت وكذلك توريد أحدث تكنولوجيا في هذا المجال.
عملية محالج القطن فى مصر لم يلحق بها أى تطوير يذكر، إذ يرجع تاريخ صنع بعض الماكينات المستخدمة فى الحليج إلى العام 1878، حيث كان يتناثر القطن فى أرضيات المحلج قبل الحليج، وعمليات تداول ونقل القطن تتم يدويا ما يعرضه للتلوث، وبالتالي موقف القطن المصرى تأثر سلبًا محليًا وعالميًا من حيث الجودة والسعر، فضلا عن عدم ملائمة بيئة العمل للعاملين نظرًا لتصاعد الأبخرة والغبار الناتج من عملية الحليج والتداول اليدوى.
ويعد محلج الفيوم المطور أول نموذج لتطوير محالج القطن، لاستعادة مكانة القطن المصرى عالميًا وتعظيم القيمة المضافة للذهب الأبيض، حيث تم الانتهاء من إنشاء وتشغيل المحلج الذي يعد واحدًا من بين 7 محالج جديدة في خطة التطوير.
أقيم المحلج الجديد على مساحة أقل من المحالج القديمة حيث تبلغ مساحته نحو 10 أفدنة على طريق الفيوم ـ بنى سويف بعيدا عن الكتلة السكنية، ويعمل بتكنولوجيا حديثة لأول مرة تدخل مصر، وبطاقة إنتاجية 5 طن/ساعة، فيما تبلغ التكلفة الإجمالية لإنشاءه نحو 250 مليون جنيه.
عمليات الحليج في المحلج المطور تتم من خلال ماكينات دون تدخل يدوي، لتوفير القطن الخام اللازم للصناعة بجودة عالية وخالى تمامًا من الشوائب والملوثات، وتم إدخال جهاز الكترونى حديث (H.V.I) لقياس خواص شعيرات القطن وإجراء اختبارات الرطوبة داخل المحلج، كما يتم وضع 'باركود' على كل بالة يتم إنتاجها في المحلج عليها كافة بيانات القطن (منطقة الزراعة – اسم حائز القطن – اسم المحلج – تاريخ الحليج – المواصفات الفنية للقطن الشعر).
مراحل العمل داخل المحلج: القطن الزهر الوارد من المنتجين إلى المحلج يمر بعدة مراحل للخلط والتجانس والتفتيح فيما يسمى بمرحلة (التضريبة) قبل الحليج، ثم يمر بعدة عمليات للتنظيف للتخلص من الشوائب والمواد الغريبة بالإضافة إلى التحكم فى درجة الحرارة والرطوبة ليكون القطن جاهزا لعملية الحليج، كما يمر القطن الشعر بعد الحليج بعدة مراحل للتنظيف حتى يصل إلى المكبس الذى ينتج بالات قطن ذات كثافة عالية بمواصفات عالمية.
بدء تدريب العاملين بالشركات على برنامج التحول الرقمي
في إطار تنفيذ مشروع التحول الرقمي الذي تتبناه وزارة قطاع الأعمال العام في الشركات التابعة لها، بدأ تدريب الكوادر الرئيسية بالشركات على تطبيقات نظام تخطيط موارد المؤسسات Enterprise Resource Planning.
وجاءت البداية في شركتي كيما والمحاريث والهندسة التابعتين للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ضمن 15 شركة تمثل المرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمي للشركات التابعة للوزارة الذي يشمل 63 شركة ما بين تابعة وقابضة.
ويشمل المشروع وحدات الإنتاج، المالية، الموارد البشرية، المبيعات، المشتريات، والمخازن، باستخدام تكنولوجيا شركة 'ساب' العالمية التي تعاقدت معها القابضة للصناعات الكيماوية لتطبيق برنامج ERP لدى شركاتها، فيما يقوم بالتنفيذ شركة 'فايبر مصر سيستمز' تحت إشراف 'ساب' لتوفير أفضل وأحدث الممارسات العالمية في المجال وما تم الاتفاق عليه من سياسات وإجراءت تحكم إطار العمل.
ويسير المشروع في شركات القابضة الكيماوية وفقًا للمخطط الزمنى حيث شارفت المرحلة الثالثة على الانتهاء وهي (وضع النظام تحت الاختبار وتدريب العاملين) تمهيدًا للتشغيل الفعلي والتأكد من عدم وجود أي مشكلات تعيق العمل بالنظام الجديد يليه مرحلة الدعم الفني وتمتد لمدة عام كامل عقب انتهاء مرحلة التشغيل.
وكان قد تم إنجاز عدة مراحل في المشروع أولها الإعداد والتحضير وتضمنت التخطيط وإعداد دستور عمل للمشروع ووضع خطط العمل المناسبة، ثم الاستكشاف وتحليل المتطلبات والتعرف على أفضل الممارسات وتطبيق المعايير الدولية واتباع السياسات والإجراءات الحديثة فى مجال صناعة الكيماويات.
في إطار مساعي وزارة قطاع الأعمال العام لإعادة إحياة شركة النصر لصناعة السيارات، تم التعاون مع كبرى الشركات المصنعة للسيارات في الصين لإنتاج السيارات الكهربائية.
وقالت الوزارة، إنه سيتم قريبًا توقع شركة النصر عقود الشراكة مع شركة 'دونج فينج' الصينية لإنتاج 25 ألف سيارة ركوب كهربائية سنويًا، ما يعد انطلاقة لصناعة السيارات الكهربائية في مصر وبوابة تصدير إلى أفريقيا والدول المجاورة.
وكان قد وقع الاختيار على شركة دونج فينج، والتي تعد من أكبر مصنعي السيارات في الصين بحجم إنتاج يصل إلى 3.6 مليون سيارة سنويًا، والمرشحة من قبل الحكومة الصينية.
قام هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بزيارة إلى الصين وأجرى لقاءات مع عدد من المسؤولين والمصنعين بشأن التعاون في إنتاج السيارات الكهربائية نظرًا لأن الصين تعد الأكثر تطورًا في هذا المجال عالميًا، كما زار سيادته شركة دونج فينج ومصانعها.
وتم توقيع مذكرة تفاهم بين شركتي النصر للسيارات ودونج فينج في يونيو 2020 لإنتاج السيارة 'نصر E70'، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس نتيجة جائحة كورونا، وخاصة وأن مقر الشركة الصينية يقع في مدينة ووهان.
وعلى الفور وبعد توقيع مذكرة التفاهم تم إجراء دراسة بين الجانبين أوصت فنيًا بإقامة المصنع بطاقة قصوى 50 ألف سيارة سنويًا، تبدأ في العام الأول بعدد 25 ألف سيارة، حيث من المقرر بدء الإنتاج في نهاية 2021 على أن تتوافر بالسوق المصري في النصف الأول من عام 2022.
وجاري التفاوض مع الشركة الصينية على بعض البنود قبل التوقيع أهمها البدء بمكون محلي 50%، مع السعي تدريجيًا لبلوغ نسبة 100%.. كما أنه جاري توقيع مذكرة تفاهم مع شركة Bright Skies المصرية لتأسيس وحدة أبحاث 'R&D' لتحقيق هدف توطين التكنولوجيا المصرية.
وتم البدء في رفع كفاءة خطوط الإنتاج بشركة النصر، وشملت الأعمال مبنى مصنع تجميع السيارات وخطوط تصنيع الأجزاء ، بالإضافة إلى عمليات إصلاح البنية التحتية ومنها شبكات المياه والصرف وخط الإمداد.
وتتمتع السيارة المشار إليها بمواصفات متميزة منها أنها تقطع مسافة 400 كم في الشحنة الواحدة، وبسرعة قصوى 145 كم في الساعة، وتحتاج إلى 10.8 من الثانية فقط للوصول إلى سرعة 100 كم من الصفر، وبحجم شنطة 5.2 لتر، فيما تصل شحنة البطارية إلى 80% بالشاحن السريع في 30 دقيقة فقط.
كما أنه يجري متابعة الإجراءات التنفيذية للمشروع ومتطلبات تنفيذ حزمة من الحوافز المطلوبة لتشجيع الطلب على السيارات الكهربائية، بالتنسيق مع الوزارات المعنية 'المالية، التجارة والصناعة، الداخلية، التنمية المحلية، الكهرباء'.
وتم دراسة تنظيم محطات الشحن مع وزارة الكهرباء حيث تم التوصل لأسعار وشروط جاذبة للمستثمرين، وفي هذا الإطار أيضا يجري التنسيق مع جمعية سائقي التاكسي وشركات النقل الخاص لضمان قبول تحول التاكسي إلى السيارات الكهربائية.
ويهدف المشروع إلى وضع مصر على خريطة الدول المصنعة للسيارات وإعادة إحياء شركة النصر وعلامتها التجارية العريقة، الأمر الذي يسهم في خفض الواردات وفتح المجال للتصدير وتقليل مستوى التلوث والتوسع في مشروعات الكهرباء النظيفة وتوطين صناعة السيارات الكهربائية والسعي نحو تصنيع سيارة مصرية محليًا بنسبة 100%. ومن منظور الكفاءة الاقتصادية، تسهم السيارة الكهربائية في توفير تكاليف الوقود ومصروفات الصيانة، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الدفيئة وتحسين جودة الهواء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
