عانى الاقتصاد في العالم كله خلال عام 2020 من أزمات عديدة، بسبب وباء فيروس كورونا المستجد، الذي تم على إثره إغلاق بعض المدن واغلاق المطارات وتوقف خطوط الإنتاج وسلاسل الإمداد، ووقف رحلات الطيران وفرض حظر التجوال في البلاد، وذلك للحد من انتشار الفيروس.
وعلى الرغم من التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا على الاقتصاد المصرى مثل اقتصادات العالم، إلا أن الإصلاحات الاقتصادية التى انتهجتها الدولة وتنسيق وتوازن السياسات المالية والنقدية التى تقوم بها الحكومة، منحت الاقتصاد المصرى قدرة على الحد من تداعيات تلك الأزمة.
ويرى د.سيد قاسم عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى، أن الحكومة المصرية أوضحت أولويات برنامج الإصلاح الهيكلي خلال المرحلة الأولى والتي تضمنت العديد من المحاور وعلى سبيل المثال، محور تنمية بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث إن برنامج الإصلاح الهيكلي يقوم على ضمان المنافسة والحياد وخفض تكلفة المعاملات، بجانب تطوير الإطار التنفيذي للإجراءات الاستثمارية وتيسير الإجراءات وكذلك زيادة تنافسية المنتجات والمحاصيل الزراعية.
وأوضح قاسم لـ'أهل مصر' أن ذلك يأتي ضمن محور تنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري، وأن هذا إلى جانب توطين وتعميق قطاع الصناعة وزيادة تنافسيتها، فضلاً عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وأيضا توطين وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتنويع ورفع كفاءة المنتج السياحي، وتطوير قطاع التشييد والبناء.
وأوضح أن محور مرونة سوق العمل وكفاءة التدريب المهني والفني والتكنولوجي، حظى بالاهتمام حيث يقوم على مرونة سوق العمل وعلى كفاءة التدريب المهني والفني والتكنولوجي، من خلال برامج التدريب المختلفة.
وأضاف أنه تم الاهتمام برأس المال البشري في سياق العمل على محور رفع كفاءة النظم التعليمية وتحسين استهداف دعم الغذاء وتوحيد جميع التحويلات النقدية، وأيضاً من خلال قرار الدعم والتوسع في تنفيذ مبادرتي 'حياة كريمة' و'مراكب النجاة' باعتبارها أبرز الأدوات لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.
وأشار قاسم إلى قرار الدولة في العمل على تطوير مشروعات البنية التحتية حيث تعتبر من أهم عوامل الانتعاش والتعافي الاقتصادي ليس في مصر فقط ولكن على مستوى العالم أيضًا، وما تقوم به القيادة السياسية من أولويات ببرنامج الإصلاح الهيكلي وذلك عن طريق علاج وإصلاح وتطوير ىالبنية التحية في مصر هو بسبب مد جسور الأمان للاستثمار المحلى والاجنبي.
وأشار إلى أن قوة شبكة الطرق والبنية التحتية التي تمتلكها الدول أحد أهم مؤشرات قياس التنافسية ومعايير تقدم الدول، لذا فإن كل الخطوات الثابتة التي شهدها العالم للتجربة المصرية في طريق برنامجها الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري تؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح رغم الأثر الناتج من جائحة كورونا، حيث لن يقوى هيكل الإصلاح إلا من خلال التركيز على محاور البنية التحتية ولكن التنمية الحقيقية لابد من أن يتم بناؤها على أسس منظومة راسخة للبنية التحتية ومنها شبكة من الطرق الحديثة في الدولة.
وأضاف قاسم أنه لكبح جماح آثار فيروس كورونا على الاقتصاد القومى وحرصاً على سلامة وأمن القطاع المصرفي، فقد كان للبنك المركزى دور هام في هذه المرحلة الراهنة فقد أصدر حقبة من الإجراءات على المستوى الوقائى ولجميع القطاعات على كافة الابعاد والمسئوليات (المسئولية المجتمعية – المسئولية الصحية – المسئولية الاقتصادية).
وفي سياق ما سبق فقد أعلن البنك المركزى قرارات توضح خريطة التعامل والتفاعل الإيجابي مع العملاء (المؤسسات – أفراد) ومنها:
- أن تقوم البنوك بشكل فورى بإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لمقابلة عمليات التمويل الاستيرادية للسلع الأساسية.
- إتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل، وبالأخص صرف مرتبات العاملين بالشركات.
- تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للمشروعات المتوسطة والصغيرة لمدة 6 أشهر، وعدم تطبيق غرامات وعوائد على التأخير في السداد.
كما قرر البنك المركزى الاستدعاء المبكر للبينة الرقمية عن طريق بعض الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة الشخص الطبيعى والشخص الاعتبارى حيث إنها أعمدة الاقتصاد والدولة وكل منها أهميته لدفع عجلة النمو.
وتأكيدا للدور التنموي للبنك المركزى وتوجهات البنك المركزى من بداية برنامج الاصلاح الاقتصادى والعمل على إزالة كل العقبات المعرقلة لحركة برنامج الإصلاح الاقتصادى، قال قاسم: لقد قدم البنك المركزى عدة مبادرات فى إطار مساندة برنامج الاصلاح الاقتصادى لعدة قطاعات حيوية منها قطاع الصناعى والعقارى والسياحي.
المبادرة الأولى: خاصة بدعم القطاع الصناعي، وتنقسم المبادرة الصناعية إلى شقين:
الشق الأول داعماً للمشروعات القائمة بالفعل وتسعي للتوسع والتكامل بتخصيص 100 مليار جنيه توفرها البنوك في صورة تسهيلات ائتمانية بسعر فائدة 10% متناقصة سنويا، ومتوقع أن يستفيد منها ما يقرب من 100 ألف مؤسسة صناعية.
الشق الثاني داعما للمصانع والمؤسسات المتعثرة في سداد مديونياتها، حيث يستفيد نحو 5184 مصنع من معاودة النشاط من خلال إسقاط فوائد المديونيات، والرفع من القوائم السلبية لدى البنك المركزي، بشرط أن تسدد المصانع 50% من قيمة أصل الدين حيث يبلغ أصل الدين الحالي على المصانع المتعثرة نحو 6 مليارات جنيه، بينما يصل إجمالي الفوائد نحو 31 مليار جنيه.
المبادرة الثانية: خاصة بدعم القطاع العقاري أعلن البنك المركزي عن التفاصيل الكاملة لمبادرة التمويل العقاري لمحدودى ومتوسطي وفوق متوسطي الدخل والتي تقوم على منح تمويلات بأسعار عائد منخفضه وتم تخصيص 50 مليار جنيه لها وضمت قائمة الشروط والإجرارات 17 شرطا.
وأكد أن مبادرة البنك المركزى ستسهم فى تلبية الاحتياجات لتلك الشريحة فى الحصول على وحدة مناسبه بفائدة منخفضة.
المبادرة الثالثة خاصة بدعم القطاع السياحي، وقد أعلن البنك المركزى مبادرته بدعم القطاع السياحى تستمر حتى نهاية ديسمبر 2020 و تتعلق المبادرة بزيادة قيمة المبادرة السابقة للسياحة من 5 مليارات جنيه إلى 50 مليار جنيه، مع إعفاء شركات السياحة المتعثرة قبل 2011 من الفوائد المهمشة وإعفاء جميع عملاء مبادرة الشركات السياحية.
وأضاف أنه فى سياق القرارات الإيجابية التي أعلنها البنك المركزي المصري، اعتزامه إنتاج وطباعة النقود البلاستيكية المصنعة من مادة ' البوليمر ' في عام 2020، وما لها من عائد إقتصادي إيجابي على الاقتصاد المصري.
وتابع بأن البورصة المصرية سجلت تدهوراً ملحوظاً خلال الأعوام الماضية حيث افتقدت خلال الفترة السابقة الكثير من الشركات المقيدة، من خلال ظاهرة شطب الشركات من البورصة المصرية، إضافة الى ظاهرة الشطب الاختياري التي لجأ اليها عدد كبير من الشركات مؤخرًا في ظل غياب الحوافز التشجيعية للتواجد في البورصة ‘ حيث انخفضت عدد الشركات المقيدة من 1071 شركة عام 2000 إلى 215 شركة عام 2019.
وأشار إلى أن التجربة المصرية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي دور في فتح الملف الشائك في إعادة هيبة البورصة المصرية إلى مكانتها، من خلال العديد من الطروحات للقطاع المصرفي والاشارة الى الطروحات الحكومية، ومبادرة البنك المركزى بتوجيه نحو 20 مليار جنيه (1.2 مليار دولار) لدعم البورصة المصرية ومساعدتها للبقاء على قيد الحياة.
وأوضح أن قرارات خفض تكلفة المعاملات بالبورصة المصرية لتصبح منصة وسوقاً أكثر تنافسية و للعمل على جذب الزيادة من أحجام التداول بالبورصة، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حزمة من القرارات بهدف زيادة تنافسية التعامل بالبورصة المصرية وزيادة معدلات نمو سوق المال، حيث تم تخفيض مقابل الخدمات الذي تتقاضاه البورصة عن كل من العمليات التي تتم على الأوراق المالية المقيدة لدى البورصة المصرية لتصبح عشرة في المائة ألف بدلاً من 12 في المائة ألف وذلك حسب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1013 لسنة 2020، وجاء نص قرار رئيس مجلس الوزراء 1014 على مقابل خدمات المقاصة والتسوية لتصبح عشرة في المائة ألف بدلا من 12.5 في المائة ألف، ولزيادة أحجام التعامل بالسوق المصرية فقد منحت قرارات رئيس مجلس الوزراء ذات الخصم على الأنشطة المتخصصة ليتم سداد عشرة في المائة ألف من قيمة كل عملية تتم باستخدام آلية التعامل على الأسهم، كما جاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1015) لسنة 2020 بشأن إعادة تنظيم صندوق حماية المستمر قد نص على خفض مقابل الذي يتقاضاه الصندوق نسبة 50% لتصبح 5 في المائة ألف بدلاً من عشرة في المائة ألف.
وأكد أن هذه القرارات لها دور كبير في تعزيز دور البورصة في الوقت الراهن بعد خَفض مقابل الخدمات المستحق للهيئة عن عمليات تداول الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصة المصرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
