قال أحمد الشناوي، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس مجلس إدارة دفا للتطوير العقاري، إن القطاع العقارى الحصان الرابح في 2021 كونه دائما يقود عملية النمو الاقتصادي ومواجهة التحديات المختلفة.
وأكد "الشناوي"، أن ما يحدث الآن للسوق العقاري المصري هو حالة من الهدوء والاستقرار نتيجة التحديات غير المسبوقة التي واجهها الاقتصاد العالمي جراء جائحة كورونا، متوقعًا انتعاش حركة السوق العقارى بشكل ملحوظ وارتفاع الأسعار بنسب تتراوح من 10% إلى 15% في 2021.
وأشار عضو لجنة التشييد والبناء، إلي قوة وتماسك وصمود السوق العقاري في مصر في استيعاب المخاطر ومواجهة التحديات خلال المرحلة الماضية ومنها اسعار الفوائد على الودائع و شهادات الإدخار لبنك مصر والبنك الاهلى والتى تم الغائها مؤخراً فضلاً عن مواجهة مشكلة قلة الطلب بشكل مؤقت بسبب حالة الترقب عند العملاء.
وتوقع عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، مواصلة القطاع العقاري تحقيق معدلات نمو ايجابي خلال العام الجديد كما سيظل الملاز الآمن للاستثمار نتيجة قدرته امتصاص الصدمات، بإعتباره من اقوى القطاعات الاقتصادية مساهمة في الناتج القومي بنسبة ٣٣% والتنمية الاجتماعية كما يخدم أكثر من ١٠٠ حرفة.
وأضاف "الشناوي"، بالرغم من أن العقار حالياً يمر بحالة من الهدوء فقط إلا أنه سوق أكثر استقرارًا مقارناً بسوق الذهب والعملات والتي شهدت تقلبات عديدة، مشيداً بالسياسة النقدية للبنك المركزي في خفض الفوائد على الودائع بجانب إلغاء شهادتي بنك مصر والأهلي حيث تعتبر في صالح القطاع العقاري حيث بدأ السوق في التعافي خلال الربع الأخير من عام ٢٠٢٠.
وأعلن عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، عن انتهاء تداعيات أزمة كورونا على القطاع العقاري بصفة خاصة والاقتصاد في الربع الأخير من العام المنصرم نتيجة لوعي المواطنين بأهمية حماية اقتصادنا القومى اتخاذ الدولة كافة التدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة جائحة كورونا دون الإضرار بالاقتصاد القومى و بدون تعطيل تنفيذ خطط التنمية حيث تأقلمنا مع الوضع الحالي للعمل في ظل الجائحة والتبعات المختلفة.
وأكد أن القطاع العقاري في مصر يمر حاليًا بحالة من تصحيح الأوضاع وهى بداية دورة عقارية جديدة مع بداية عام ٢٠٢١، لافتا وضع القطاع طبيعي كأي مجال ان يمر بحالة من الهدوء ثم العودة للانتعاش من جديد، مستبعداً تشبع السوق من المعروض خاصة في السوق المصري الذي يتجاوز سكانه الـ ١٠٠ مليون نسمة.
وأوضح، أن السوق العقارى مر بحالة من الهدوء والترقب و ليس لهذا الأمر علاقة بآليات العرض والطلب حيث شهدت أسعار العقارات ارتفاع أواخر عام ٢٠١٦ مع التعويم و لكنها عاودة الارتفاع بنسبة 20% تقريباً ويعتبر أقل القطاعات ارتفاعًا وقتها مقارنة بالقطاعات الأخرى على الصعيد الداخلي، مضيفاً، أيضاً على الصعيد الخارجي تعتبر اسعار العقارات فى مصر من أرخص الأسعار فى المنطقة.
وأكد «الشناوي» أن قطاع التطوير العقارى هو استثمار طويل الأجل لذلك يحتاج دائما لحزمة من المحفزات للإنتعاش بشكل أكبر، مشيداً بدور الدولة الداعم والمتميز للقطاع العقارى بشكل ملموس، من خلال إعادة هيكلة منظومة البناء والتراخيص والقضاء على البناء العشوائي بالإضافة إلي الدور الحيوي لوزارة الإسكان فى طرح الاراضى.
وطالب عضو جمعية رجال الأعمال، بالمزيد من طرح البدائل لتحفيز القطاع العقاري وفي مقدمتها وضع آليات جديدة ومشجعة لطرح الأراضي واستمرار توجه الدولة لإنشاء المدن الذكية الجديدة من مدن الجيل الرابع بالإضافة الى استمرار السياسة النقدية للبنك المركزي نحو خفض الفوائد على الشهادات البنكية.
كما أكد "الشناوي"، أن قطاع التطوير العقاري في احتياج الى مزيد من المحفزات الأخرى مثل تطبيق التمويل العقارى بشكل اكثر مرونه لصالح العميل والمطور والبنك مع اتخاذ كافة الضمانات على شركات التطوير العقارى التى اصبحت محل البنك فى التمويل، مشيرًا إلى أن بعض الشركات العقارية اعلنت فترات سداد حتى ١٤ عام وهذا من الممكن أن يؤثر بشكل سلبى على هذه الشركات.
ولفت إلى أهمية إنشاء اتحاد المطورين ليكون جهة رقابية على شركات التطوير العقارى كيان يفصل بين الشركة و المطور والعميل حتى نصل لمرحلة الثقة بين الطرفين بالإضافة إلي تنظيم منظومة التطوير العقارى بما يسمح بصناعة منتج عقاري متميز مساحات صغيرة توفر للعميل كافة احتياجاته مما يساعد على التحفيز تجاه الشراء وحركة السوق.
كما شدد على ضرورة خلق جيل جديد من المطورين لهم رؤية وأفكار وخطط مدروسة مما يساعد على المنافسة العادلة والمشروعة بجانب تعزيز التكامل بين الدولة والقطاع الخاص فى تنفيذ خطط التنمية، من خلال تذليل المعوقات الاستثمارية لتحقيق الاستثمار المرن وتشجيع جذب الاستثمار الأجنبي.
وأشاد عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال بإسراع الدولة وتوجهها نحو التوسع في مشاريع التحول الرقمي لخدمة القطاع العقاري عن طريق تغيير منظومة الشهر العقاري وسرعة تسجيل الوحدات مما يساعد على تصدير العقارات والتوسع فى العديد من المعارض الخارجية ومنظومة التسويق والبيع الإلكترونى .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
