توقع محمد عبد الرحيم، الخبير الاقتصادي، أن يكون عام 2021 هو عام التحدي بامتياز وجدارة ليس للاقتصاد المصري فقط بل والاقتصاد العالمي أيضًا، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري قادر على امتصاص أزمة كورونا خلال عام 2020، ويتضح ذلك من خلال الإشادات المؤسسات الاقتصادية الدولية الأخيرة، موضحًا أن مصر استكملت الخطط الخاصة بتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، حيث وضعت الحكومة خطة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، والتي انخفضت بشكل كبير نتيجة انخفاض التدفقات النقدية بسبب الإغلاق الجزئي والذي امتد خلال عام 2020.
وأضاف عبد الرحيم في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن الاهتمام بالصناعة الوطنية والتصدير هو الحل الأمثل والأهم خلال العام الجاري 2021، وربما يكون هذا العام هو نقطة انطلاقة للصناعة المصرية، ولعل البدء في إعادة إحياء شركة النصر للسيارات خير نموذج لذلك، كما يوجد فرص في الاقتصاد الرقمي وفقاً لخطط الحكومة في الاتجاه نحو رقمنة الدولة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن أبرز نقاط القوة والفرص بالاقتصاد المصري خلال هذا العام 2021، هو التطور الملحوظ في البنية التحتية واستمرار العمل في المشروعات القومية المؤثرة كالمتحف المصري الكبير، وافتتاح المرحلة الأولى من العاصمة الادارية الجديدة، مؤكدًا إن الاقتصاد المصري يتمتع بمعدل نمو استثنائي بين دول الشرق الأوسط التي تسجل انكماش خلال عام 2021.
وأشار عبد الرحيم، إلى أن نقاط الضعف والتحديات التي تمر بالاقتصاد المصري خلال العام 2021، تكمن في مدى تقدم مفاوضات إيجاد حل لمشكلة سد النهضة وهو التحدي الأبرز والمؤثر على التنمية والحياة في مصر، كما يوجد العديد من التحديات المتعلقة بأزمة كورونا كارتفاع نسب البطالة وفقاً للأرقام الرسمية بلغ معدل البطالة 7.3% خلال الربع الثالث من العام 2020، مشيرا إلى توقعات وكالة فيتش أن تصل معدلات البطالة خلال العام الجديد 9.5%، فى حين جاءت توقعات الإيكونوميست 10.9%، مؤكدا أن سوق العمل يعاني من أزمة كورونا والتي تؤثر بشكل كبير على مستوى التوظيف ليس في مصر فقط بل في العالم.
وعلى صعيد عجز الموازنة العامة وفقاً لتوقعات بنك الاستثمار بلتون سيسجل ارتفاعاً طفيفاً خلال العام المالى الجاري ليصل إلى 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة مقبولة وخصوصاً أن نسبة العجز بلغت نحو 11.5% خلال العام المالي إلى 2015-2016.
وتوقع الخبير اقتصادي استمرار سياسة البنك المركزي يخفض سعر الفائدة لتشجيع الاستثمار خلال عام 2021، كما أن سعر البنزين لا اتوقع أن يرتفع بل سيتم تثبيت السعر وفقاً للربع الأخير من عام 2020 على الأقل في الربع الأول من عام 2021.
وأشار إلى أن عام 2021 هو عام الحلول الرقمية والتفكير خارج الصندوق، حيث إن الوسائل التقليدية التي يعتمد عليها الاقتصاد المصري مهددة بسبب امتداد أزمة كورونا، حيث نجد تراجع ملحوظ في عائدات السياحة وإيرادات قناة السويس المرتبطة بحركة التجارة العالمية ستظل مرهونة بأزمة كورونا، كما أن الإغلاق الجزئي سيؤدي إلى نقص تمويل الموازنة العامة للدولة، من المتوقع أن تستمر الدولة في تقديم حلول لترشيد الاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المنتجات الاستراتيجية والاتجاه نحو الطاقة البديلة وذلك لتحقيق توازن في الميزان التجاري.
وأوضح عبدالرحيم، أن الاقتصاد المصري يستطيع تحقيق نتائج إيجابية بخصوص مؤشرات الاقتصاد الكلي بشرط التحقق من فعالية اللقاحات الحالية للقضاء على انتشار جائحة كورونا وعدم إطالة المدى الزمني اللازمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
