علق الدكتور سيد قاسم عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، على قرار تصفية الحديد والصلب، قائلاً إنه إذا نظرنا على مصر للألمونيوم عملاق نجع حمادي و التي تأسست عام 1972، لم تسجل على مدار تلك السنوات أى خسارة نظراً لاستقرار أسعار مدخلات الإنتاج، وهو ما مكنها من التواجد فى عدد كبير من الأسواق التصديرية ، وتقع الشركة على مساحة 5 آلاف فدان، وتمتلك 552 خلية إنتاج، مقسمة على 12 عنبراً بإجمالى طاقة إنتاجية تقدر بـ320 ألف طن ألومنيوم سنويًا ، ولكن تغير الحال من التوجه الإيجابي إلى العكس تماماً فأين تكمن التفاصيل.
وأوضح قاسم فى تصريحه لـ "أهل مصر" أن مصادر الخسائر تتمثل في 4 عوامل، وهي الخاصة بارتفاع تكلفة الطاقة الكهربائية ومستلزمات الإنتاج الأخرى، وانخفاض السعر الأساسى للمعدن ببورصة المعادن العالمية بلندن، إضافة إلى انخفاض سعر الدولار، واستغناء الشركة عن نسبة الكبيرة من استثماراتها المالية للوفاء بالتزاماتها المالية، ما أدى إلى انخفاض العائد من هذه الاستثمارات، مضيفًا أن الخسائر تخطت هذا العام فقط المليار والنصف مليار جنيه، حيث تحولت "الشركة" للخسارة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2019-2020، فسجلت صافى خسائر متراكمة 595.7 مليون جنيه مقارنة بأرباح بلغت 758.3 مليون جنيه فى فترة المقارنة من العام المالى الماضى، وهبطت إيرادات الشركة بالفترة ذاتها بمعدل النصف تقريبًا إذ بلغت 3.5 مليار جنيه مقابل 7 مليارات جنيه بالفترة المناظرة.
وأضاف قاسم بأنه يوجد حلول والتدخل العاجل لوقف نزيف الخسائر وإنقاذ مجمع الألمونيوم من الانهيار، بسبب الخسائر الناجمة عن الارتفاعات المتواصلة فى سعر الكهرباء، موضحاً أن الكهرباء عنصر مشغل للمنتج بنسبة 48% من التكلفة ،ولكن نحتاج إلى هدوء حتى لا نسير في طريق ممهد للوصول إلى سرادق عزاء لشركات قطاع هام وهو شركات قطاعات الأعمال والتي يمكن أن تكون ألية ردع لكثير من محتكري الصناعة في دولتنا.
مضيفا أن قرار الحكومة بتصفية المصنع التابع لشركة الحديد والصلب المصرية ، بأنه لم يكن هو الخيار الوحيد أمام وزارة قطاع الأعمال كما هو واضح على الساحة الاقتصادية، وكان من الممكن الاستعانة بشريك إستراتيجي كأحد الحلول لإنقاذ الشركة من الخسائر المتراكمة.
ورد قاسم على القائلين بأن القطاع العام عبء تنتظر الحكومة الوقت والأوضاع المناسبة للتخلص منه، وأنه ما زال مسئول عن تعثر التنمية فى مصر، بأنه يمكننا التفكر وتغيير الرؤية الاقتصادية وعلينا أن ندرك بأن شركات القطاع العام يمكن أن تكون داعم رئيسي في طريق التحول الاقتصادي كما يمكن أن تكون أحد أليات التغير الهائل فى توطين الصناعة المحلية ، كما أنها آليه هامة في إحداث التوازن الاقتصادي ضد الاحتكار لبعض المستثمرين بل يمكن أن تكون آليه رادعة ضد أي إحتكار سلعي ،مؤكد بأنه خلال الفترة القادمة علينا نسلط الأضواء على مؤشر البطالة لنرى التحديات التي سيقابلها الفترة القادمة.
.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
