أعدت وزارة التجارة والصناعة، استراتيجية "للتنمية الصناعية" من خلال عدة محاور تبنتها للنهوض بالصناعة المصرية على رأسها توطين الصناعات الثقيلة على أسس "علمية واقتصادية وبيئية" لبناء قاعدة بيانات اقتصادية صناعية قوية لجذب الصناعات المتوسطة والصغيرة والحرفية.
وتم بلورة الاستراتيجية بمشروع الخريطة الصناعية لمصر وتتيح بيانات وافية عن الاستخدامات الصناعية لجميع الأراضي مبنية على تحليل معلوماتي.
وتضمنت الاستراتيجية معلومات عن مقومات الأرض جغرافيا ومدى توافر الموارد الطبيعية وثروات الأرض المعدنية والتعدينية والبنية الأساسية واللوجستية والربط بمحاور الطرق والخدمات فضلا عن التوزيع السكاني والتجمعات العمرانية القائمة والجديدة.
وتستهدف الخريطة الصناعية التوسع في المشروعات الهادفة لزيادة القيمة المضافة للمنتجات الصناعية وتنمية اللوجستيات المرتبطة بمختلف الصناعات والتوسع في الطرق والموانئ الجافة بالإضافة إلى التوسع في تطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة في الصناعة والتوسع في تطبيقات إعادة تدوير المخلفات الصناعية.
وتم تحديد الصناعات المرشح إقامتها في كل منطقة بتقسيم مصر إلى 9 أقاليم تنموية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
