قال عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، اليوم، إن تخصيص رقم قومي للعقارات يعتبر نوع من حصر الثروة العقارية المُهدرة في مصر، والذي يستهدف القضاء على هدم المباني الأثرية ذات القيمة التاريخية التي يتم التعدى عليها لإنشاء الوحدات العقارية المختلفة، والتخلص من حالات النصب وسرقة الشقق السكنية، بالإضافة إلى عدم إقامة المباني السكنية على الأرض الزراعية، وغيرها من المخالفات.
وأضاف كمال، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن القطاع العقاري يحتاج إلى قانون يحافظ على أصول الممتلكات، لا سيمًا عن دوره في تنظم البيع والشراء والتسجيل بكود موحد، نظرًا لأنه يوجد لدينا ثروة عقارية ضخمة بها العديد من التشابكات المُعقدة المملوك بعضها للقطاع الخاص والمواطنين والحكومة، وبالتالي لابد من وجود قانون تشريعي جديد.
قانون عقارات موحد
وطالب عضو لجنة الإدارة المحلية، الحكومة بضرورة إصدار قانون "عقارات موحد"، وذلك بهدف الحفاظ على قيمة الثروة العقارية التي تتجاوز المليارات، وحماية ممتلكات أصحاب العقارات والمواطنين، من أجل تحقيق مستقبل أفضل للقطاع العقاري بالسوق المصري.
أسعار العقارات بالرقم القومي
وأوضح "عبد الحميد"، أن تطبيق منظومة التكويد عن طريق تخصيص رقم قومي للعقارات لن يؤثر على أسعارها خلال عمليات البيع الممتلكات أو الشقق السكنية، مؤكدًا أن آليات التسعير يتم تحديدها عن طريق مساحة الوحدة العقارية وموقعها الجغرافي وحالة التشطيب، وغيرها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
