* للسيطرة على المليارات الضائعة.. خطة مشتركة للحكومة والنواب ورجال الأعمال لحل أزمة مخالفات البناء
*عقاريون: العرض والطلب يتحكم بالقطاع.. ونتوقع تراجع الإقبال 25%
*برلماني: دراسات لحل أزمة العقارات المخالفة.. انفراجة سريعة
*التصدير العقاري المستفيد الأكبر من منظومة حصر الثروة
«رقم قومي لكل عقار» شعار الحكومة لحصر الممتلكات العقارية وإدارة الأصول بشكل أمثل، وضمان السيطرة على معدلات البناء بعيدًا الدولة.. هكذا أكد مجموعة من رجال الأعمال المختصين بالشأن العقاري المصري، موضحين أن تلك الخطوة تتجانس مع خطوات القيادة السياسية في القضاء على العشوائيات خلال المرحلة المقبلة.
قاعدة بيانات متكاملة
أشاد المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، بالخطوات التنفيذية للمشروع القومي الخاص بإعداد منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية وتخصيص رقم قومي للعقارات، لتكون بمثابة دخول مصر عصر الرقمنة، مضيفًا أن تطبيق الرقم القومي على كافة الوحدات العقارية بمختلف أنحاء الجمهورية، سيؤدي إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة، ومتكاملة بجانب مشروع البنية المعلوماتية التي تقوم به الحكومة، لتحقيق استراتيجية "نحو التحول الرقمي".
منظومة رقمنة العقارات
وأكد «فوزي» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن تطبيق منظومة رقمنة العقارات سيؤثر بالإيجاب على السوق العقاري، حيث تعتبر نظرية العرض والطلب هي المتحكم الرئيسي في حركة السوق المصري، نظرًا لأن التعداد السكاني وصل لأكثر من 100 مليون نسمة تزيد كل سنة نصف مليون نسمة، وبالتالي يكون الطلب متزايد على العقارات لأن المعروض أقل، موضحًا أن المشروع جاري تنفيذه بالتعاون مع عدد من الوزارات، ومنها وزارة الاتصالات والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سيتم التعامل به فقط بعد الإنتهاء منه، ولن يعتد بأي ترقيم آخر، وستتولى وزارة العدل إعداد آليات تنفيذ ذلك.
الرقم القومي يحمي الأصول العقارية
وقال بدوى النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تخصيص رقم قومي لكل عقار ستكون شهادة ميلاد له، ما يساعد في حماية ممتلكات صاحب العقار وحقوق الدولة على حد سواء، فضلًا عن مساهمته في تأمين عمليات البيع وشراء العقارات بين المواطنين، نظرًا لأن وجود رقم قومي لكل عقار يثبت مدى مطابقته لشروط التراخيص وعدم مخالفته بقواعد البناء المتعارف عليها.
تقنين أوضاع العقارات المخالفة
وأضاف «النويشي» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن وضع كود معين لكل عقار سيلعب دورًا هامًا في توفير قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة عن العقارات الموجودة في كافة أنحاء الجمهورية، موضحًا أن العقارات المخالفة لن تحصل على رقم قومي إلا في حالة تقنين أوضاعها والتصالح معها.
العقارات المخالفة ممنوعة
وأشار وكيل اللجنة المحلية، إلى بعض العقارات التي صدر لها قرار تراخيص بناء بعدد من الأدوار وحدث بها مخالفات للأدوار الصادر بها التراخيص وتم زيادة عدد الأدوار غير المتفق عليها، ولكن يصعب إزالتها لأنها قد تؤثرعلى سلامة الإنشاءات العقارية في هذا الوضع ستقوم الجهات المعنية بالعمل على إيجاد حلول مناسبة للتصالح معها بهدف حصولها على رقم قومي لها.
وتابع، أن الرقم قومي سيتم تطبيقه على كافة الوحدات العقارية في مصر سواء كانت سكانية أو تابعة للوزارات والهيئات الحكومية أو ممتلكات خاصة.
25% تراجعًا لأسعار العقارات غير المسجلة
وأكد «النويشي»، أن عدم تخصيص رقم قومي للوحدات العقارية سيؤثرسلبًا على ملاك العقارات، ما يؤدي إلى تراجع أسعارها بقيمة تتراوح من 20% إلى 25%، لأنها غير مطابقة للمواصفات الإنشائية والاستراتيجيات الجديدة لإقامة المباني، وبالتالي يقلل فرص البيع داخل السوق العقاري على عكس العقار المقنن أوضاعه.
حصر الثروة العقارية المُهدرة
ومن جانبه، قال عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن تخصيص رقم قومي للعقارات يعتبر نوع من حصر الثروة العقارية المُهدرة في مصر، لكي يمكن من القضاء على هدم المباني الأثرية ذات القيمة التاريخية التي يتم التعدى عليها لإنشاء الوحدات العقارية المختلفة، والتخلص من حالات النصب والسرقة الشقق السكانية، بالإضافة إلى عدم إقامة المباني السكنية على الأرض الزراعية، وغيرها من المخالفات.
القضاء على العشوائيات
وأضاف «عبد الحميد» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن القطاع العقاري يحتاج إلى قانون يحافظ على أصول الممتلكات، لاسيمًا عن دوره في تنظم البيع والشراء والتسجيل بكود موحد، لأنه يوجد لدينا ثروة عقارية ضخمة بها العديد من التشابكات المُعقدة المملوك بعضها للقطاع الخاص والمواطنين والحكومة، وبالتالي لابد من وجود قانون تشريعي جديد.
مطالب بإصدار قانون عقارات موحد
وطالب عضو لجنة الإدارة المحلية، الحكومة بضرورة إصدار قانون "العقارات الموحد"، وذلك بهدف الحفاظ على قيمة الثروة العقارية التي تتجاوز المليارات، ولحماية ممتلكات أصحاب العقارات والمواطنين، وتحقيق مستقبل أفضل للقطاع العقاري في مصر.
أسعار العقارات بالرقم القومي
وأوضح «عبد الحميد»، أن تطبيق منظومة التكويد عبر الرقم القومي للعقارات لن يؤثر على أسعارها عند عمليات البيع الممتلكات أو الشقق السكانية، مؤكدًا أن أليات التسعير يتم تحديدها عن طريق مساحة الوحدة العقارية موقعها الجغرافي و حالة التشطيب، وغيرها.
3 مزايا لتخصيص رقم قومي لكل عقار
وقال المهندس أحمد جمال الزيات، عضو لجنة البناء والتشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن هناك 3 مزايا لتخصيص رقم قومي لكل عقار، حيث أنها ذات تأثير إيجابي على القطاع ولها عدة مزايا، تكمن الأولى منها في القضاء على جزء كبير من السوق العقاري الموازي، ما يساعد على توفير السيولة النقدية، التي يتم ادخارها في العقارات دون التعرف على هوية ملاكها.
وأضاف «الزيات» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن الميزة الثانية تتمحور في المساهمة بتقنين أوضاع المباني المخالفة للمواطنين، لأن بدون تكويد العقار لا يمكن استكمال كافة التعاملات حالات البيع والشراء أو التمويل العقاري، وفي هذه الحالة سيكون دافع قوي في تقنين المخالفات، والقضاء على العشوائيات.
وأوضح عضو لجنة البناء والتشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الميزة الثالثة هي إجراء حصر دقيق بأعداد الوحدات العقارية السكنية المستخدمة وغير المستخدمة، ما يتيح وجود دراسة كافية بالعرض والطلب وحجم السوق والخطط المستقبلية لأعمال البناء خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن توفير قاعدة البيانات تساهم في اتخاذ القرارات الصائبة بما يخدم الخريطة الإنشائية في مصر، حيث يتم من خلالها تحديد الأماكن المستهدفة وإعداد الوحدات التي يجب توافرها كل عام.
تباطؤ حركة العرض والطلب
وأكد «الزيات»، أن حركة العرض والطلب سوف تتأثر بشكل واضح، نتيجة إقبال المواطنين نحو الوحدات العقارية التي حصلت على الرقم القومي، موضحًا أن تنفيذ تلك المنظومة سيتسبب في حالة من التباطؤ في حركة البيع والشراء العقارات خلال الفترة المقبلة.
تصدير العقار يحصل على ميزة تنافسية
وأوضح عضو لجنة البناء، أن الرقم القومي سيكون دوره ملموس نسبيًا في مجال تصدير العقارات، لأنه يعطي الثقة للمستثمرين الأجانب، فضلاً عن الميزة التنافسية مع الدول الأخرى، حيث أن تسجيل كود موحد للعقار يجعله أكثر مصداقية للتصدير العقاري.
ربط الرقم القومي العقاري بالخرائط الجغرافية
وكان المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد كشف أن الخطة الزمنية هي أهم الخطوات التي اتخذتها وزارة الاتصالات فيما يخص محاور العمل لمشروع حصر وإدارة الثروة العقارية، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من هذه المحاور تضمنت عددا من اللجان ذات اختصاصات محددة، تتمثل في لجنة العنونة والترقيم وتكويد العقارات، وهناك لجنة أخرى لإعادة الهيكلة لدورات العمل، وسيكون من اختصاصها مراجعة دورات العمل بالجهات المشاركة والمستفيدة وإعادة هندستها وتحديثها، مضيفا بأن لجنة إدارة المشروع ستتولى مراجعة التطبيقات بالجهات المشاركة والمستفيدة وتحديثها وربطها بالرقم القومي العقاري والخرائط الجغرافية.
نقلا عن العدد الورقي...
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
