أصدر المرصد المصري لمكافحة التبغ، التابع لجمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر بالقاهرة، اليوم، تقريره الشهري الأول، وتضمن معلومات محدثة عن الأنشطة والتطورات في صناعة التبغ، والتي يمكن أن يكون لها تأثير على سياسات مكافحة التبغ، والتي تم رصدها بالتعاون بين المرصد ومنظمة الصحة العالمية، بدءا من انطلاقه في 22 ديسمبر 2020.
ويعرض المرصد على موقعه الإلكتروني www.egypttobaccoobservatory.com، المعلومات المحدثة، ليتسنى للمهتمين متابعتها، ورصد عدد من القضايا خلال الفترة الماضية؛ أهمها المبالغة في الأهمية الاقتصادية لصناعة التبغ، حيث تدعى شركات السجائر أنه بغض النظر عن العواقب الصحية للتدخين، فإنه يعد أمرًا بالغ الأهمية لاقتصاد الدولة، وأنه بدون صناعة الدخان وتوزيعه وبيعه، سيعاني اقتصاد الدولة من عواقب اقتصادية مدمرة، منها فقد الوظائف، وانخفاض الدخول وعائدات الضرائب.
وواجه المرصد هذه المزاعم، في مؤتمر إطلاق الموقع الإلكتروني لمرصد مصر لمكافحة التبغ، من خلال التغطية الإعلامية، التي تضمنت معلومات حول تلك الصناعة وآثارها المدمرة، وعرض فيديو بعنوان "انكشفت حيل وتكتيكات شركات التبغ"، وأوضح فيه الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، كيف تستخدم دوائر صناعة التبغ حيلًا وتكتيكات مختلفة لجذب الشباب لمنتجاتهم.
وقال عصام المغازي، رئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر بالقاهرة، إن المرصد استعرض تقرير مؤشر تدخلات شركات التبغ في مصر لعام 2019، والذي أعدته جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر بالقاهرة، بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، وسلط الضوء على مدى قدرة الحكومات، على مقاومة الجهود المدمرة لصناعة التبغ، وكيف تتصدى الحكومات لهذا التأثير.
وعرض تقرير جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر بالقاهرة، أن التدخين يعد مشكلة صحية واقتصادية خطيرة، تحتاج لتضافر الجميع، ولذلك سوف يقوم المرصد بتقدير وتكريم الأفراد أو المنظمات، لإنجازاتهم في مجال مكافحة التدخين تحت شعار "لوحة الشرف"، والتي بدأها بتحية لمجلس الوزراء المصري، على تمسكه بقرار حظر تقديم الشيشة في المقاهي والمطاعم، رغم ضغوط دوائر صناعة واستهلاك التبغ لإلغاء هذا القرار.
وقال المغازي، إن المرصد استحدث خدمة "بلغ عن مخالفة"، والتي يطلب فيها من متابعيه والمهتمين، رصد مخالفات شركات التبغ وأساليبها الملتوية للتغلب على قوانين مكافحة التدخين، وإرسال ذلك موثقا عبر الموقع الإلكتروني، وعرض نموذجا للمخالفات، ومنها ظهور إعلان صريح عن أحد أنواع السجائر خلال عرض أحداث فيلم "جريمة إلا ربع"؛ إذ تتركز أحداث الفيلم لمدة 4 دقائق، في موقع تصوير واحد تم وضع إعلان لهذه السجائر على جانبيه، ولذلك طالب المرصد الجهات المعنية بالرقابة على المصنفات الفنية بالانتباه لهذا النوع من الاعلان الذى ينتهك قوانين مكافحة التدخين.
وأشار التقرير الشهري الأول للمرصد، إلى أضرار التدخين الإلكتروني، ومناقشة الموضوع من كافة جوانبه في مؤتمر سابق للجمعية بعنوان "التدخين الإلكتروني.. نظرة موضوعية"، بحضور ممثلي الصحة العالمية، ووزارة الصحة، ومبادرة مكافحة التبغ، وأساتذة الصدر.
ولفت إلى أن شركات السجائر تستغل مشروع التأمين الصحي لتحسين صورتها، فمثلا تنشر أخبار تبرز مساهمتها في التمويل، علما بأن قانون التأمين الصحي الشامل حدد مصادر التمويل، والتي تتكون من 9 موارد تتنوع بين الاشتراكات والمساهمات والرسوم المفروضة على المواطنين والتبرعات والهبات، وصلت الدعاية الهدامة إلى القول أنه "بشرائك علبة سجائر فإنك تعالج مواطنا آخر بالمجان".
وقال رئيس جمعية مكافحة التدخين، إن شركات السجائر استغلت جائحة كورونا، وادعت إحداها تطوير لقاح مضاد للفيروس مصنوعا من نباتات التبغ، بل ودعمت إعداد دراسة فرنسية ادعت أن المدخنين أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا، وأنه يمكن للنيكوتين أن يحمى المدخنين من فيروس كورونا، والدراسة التي لم يبين المركز التي أجراها حتى الآن منهجها في البحث والاستنباط، صنفها كثيرون على أنها أخرجت لخدمة أباطرة صناعة السجائر، نظرا لصغر حجم الدراسة.
وفي مصر، أطلقت إحدى المؤسسات بالتعاون مع إحدى شركات السجائر، مبادرة تحمل عنوان "معا لغد أكثر اشراقا"، تستهدف توفير المواد الغذائية الأساسية للأسر الأكثر احتياجا، والتي تضررت نتيجة تداعيات فيروس كورونا، كما حاولت إغراء المستهلكين بمواصلة الشراء من خلال توصيل منتجاتها إليهم مجانا في منازلهم خلال فترة الحجر الصحي.
وأكد التقرير الشهري الأول لمرصد مصر لمكافحة التبغ، أن التقرير العالمي لمؤشر تدخلات شركات التبغ لعام 2020 الصادر مؤخرا، يسلط الضوء على مدى قدرة الحكومات على مقاومة الجهود المدمرة لصناعة التبغ، وكيف تتصدى الحكومات لهذا التأثير، وألقى الضوء على قرار إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بشأن جهاز التبغ المسخن، واعتباره كمنتج تبغ معدل، والمخاطر المحيرة التي تخلق مجالا لسوء التفسير، وتفضح الخدع العالمية التي تستخدمها الشركة المستفيدة والتي تصور هذا القرار على أنه مكسبا للصحة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
