نجحت مصر فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى فى ظل اكتشافات البحر المتوسط والتى جعلت مصر على عرش الدول التى تمتلك اكبر حقول غاز بالمنطقة ومن أهمها حقل ظهر العملاق صاحب الاحتياطى 30 تريليون قدم مكعب ،وقد توالت الاكتشافات بعد ظهر لتتوج بحقل نور ونورس.
وتهتم الدولة المصرية بملف الغاز الطبيعي خاصة بعد تكوين منتدى شرق المتوسط للغاز والذى تحول إلى منظمة لتكون مقرها القاهرة وتضم أهم الدول فى المنطقة لتكون بها الولايات المتحدة الأمريكية كمراقب عام.
وفى ظل تحقيق الاكتفاء الذاتى تحولت مصر من الدول المستوردة إلى الدول المصدرة للغاز، مما جعل هناك رؤية استراتيجية للطاقة بمصر فى حدوث تطور سريع فى صناعة البترول والغاز الطبيعى المصرية بفضل تطور هياكل البنية الأساسية وتشجيع الاستثمار فى مجال الاستكشاف.
ويقول مدحت يوسف الخبير البترولى، إن الدولة المصرية تتميز ببنية تحتية قوية خاصة فى امتلاكها الشبكة القومية للغاز.
وأوضح الخبير البترولي فى تصريحه لـ "أهل مصر" لقد ساهمت الشبكة القومية للغازات الطبيعية على مدى عقود طويلة في تنفيذ خطط التنمية وإحلال الغاز الطبيعي في مختلف القطاعات، من خلال تقليل استهلاك المنتجات البترولية (البوتاجاز- السولار - المازوت)، عن طريق توفير الوقود البديل، مما يساهم في الحفاظ على البيئة، والمساهمة في مد المصانع الجديدة بالغاز الطبيعي، بالإضافة لتغذية محطات الكهرباء بالغاز الطبيعي، وتنفيذ المآخذ اللازمة لتغذية المنازل والمصانع المتواجدة على طول مليار خطوط الشبكة القومية للغاز في المحافظات المختلفة.
وأوضح أن الحكومة تتبنى خطة لتعظيم الاستفادة من الطاقة النظيفة، كضرورة ملحة في ظل توجه عالمي في مواجهة ظاهرة تغير المناخ وينعكس ذلك التوجه على حياة الناس والارتقاء بها، لما للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي من آثار بيئية واقتصادية هائلة تضع الحكومة المصرية نصب أعينها عليها، وذلك باهتمام وتكليف مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى أطلق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، ووجه بزيادة عدد محطات الوقود لتموين السيارات بالغاز في مختلف أنحاء الجمهورية "بهدف استيعاب أكبر كتلة ممكنة من المركبات على مستوى الدولة".
وأشار إلى أن استخدام الغاز الطبيعى له مزايا بيئية للسيارات والمركبات فيعد بديلا نظيفا وآمنا واقتصاديا ومريحا للتشغيل، ويمكن تحويل المركبات العاملة بالبترول إلى مركبات تعمل بالغاز الطبيعي عبر عملية تحويل لا تستغرق أكثر من 6 ساعات، ولا تتطلب أي تعديل في المحرك، وبعد إتمام عملية التحويل، تصبح المركبة قادرة على العمل وفق خيارين من الوقود بحيث يتم تخزين كل من الغاز الطبيعي المضغوط والوقود التقليدي في خزانين منفصلين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
