تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي برئاسة طارق عامر ، 4 فبراير المقبل لتحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في ظل توقعات بعد التثبيت والعمل على تحريك الأسعار هذه المرة.
قال محمد محمود الخبير الاقتصادي، إن سعر الفائدة من العوامل المؤثرة بكل تأكيد كحافز للاستثمار ووفقاً للاتجاه العام للجنة السياسة النقدية والذي يدور حول الانخفاض خصوصا خلال العام الجاري، في عام 2020 تم تخفيض سعر الفائدة 400 نقطة أساس منهم 300 نقطة مرة واحدة خلال شهر مارس 2020.
وأوضح فى تصريح لـ "أهل مصر" ،أن المعدل السنوي للتضخم العام وصل إلى 5.7 % خلال شهر نوفمبر الماضي، و 4.5 % خلال شهر أكتوبر للعام 2020.
وتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 6% في 2021، وأن يقوم البنك المركزي المصري بتخفيض مستهدف التضخم إلى 6% ± 3% (أي 3-9%)، كما أن هناك استقرار في الاحتياطي النقدي عند حدود 40مليار دولار وكلها مؤشرات تسهل قرار اللجنة في الخفض.
وأضاف الخبير الاقتصادى ،أن اجتماع للجنة في عام 2020 تم التثبيت حيث لم يكن هناك مبرر لخفض جديد في سعر الفائدة ، كما يمكن القول أن أسعار الفائدة في مصر لا تزال مرتفعة نسبياً وهناك إمكانية مستقبلية لمزيد من الخفض مع استقرار وتحسن الظروف الاقتصادية الدولية والمحلية وخصوصاً في ظل انتشار جائحة كورونا ، مع مراعاة أن تبقي أسعار الفائدة بمعدلات تعمل على جذب المستثمرين الأجانب للسوق المصرفي.
وأشار إلى وجود دول في الشرق الأوسط لجأت لرفع كبير لسعر الفائدة في محاولة لإنقاذ وضع العملة المحلية وجذب المستثمرين الأجانب في السوق المصري يمثل اداة جذب للمستثمرين، كما يجب معدل سعر الفائدة الحقيقي وفقاً لضبط مؤشر التضخم.
وتوقع أيضا أن يكون هناك خفض في سعر الفائدة خلال العام الجاري على أن يكون التوقيت وفقاً لما تراه اللجنة وفقاً لتطورات أزمة كورونا، وأن أخبار إيجابية بخصوص فعالية لقاح لفيروس كورونا المستجد ستساهم في التعجيل من الانخفاض للسعر الفائدة لتحفيز حركة الاستثمار.
وتابع بأن هناك وجهتين نظر فيما يخص الاجتماع القادم، حيث يقول: "الأولى أنه يجب الانتظار لحين تحسن ملحوظ لازمة الكورونا وخصوصاً مع البدء في تقديم اللقاحات، وبالتالي يفضل عدم وجود خفض حاليا، ووجه النظر الثانية أنه آخر اجتماع ثبت سعر الفائدة وبالتالي يجب تخفيض سعر الفائدة، ولذلك من الجائز جدًا أن يشهد الاجتماع القادم قرار بخفض سعر الفائدة، وأري أن وجه النظر الثانية هي الأرجح وتثبيت اللجنة سعر الفائدة في اجتماعها القادم".