خبير مصرفي: إلغاء الشيكات لا يسمح بوجود تلاعب أو رشاوي

قال ماجد فهمي، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية السابق والخبير المصرفي، إنه يويد قرار البنك المركزي بشأن عدم إصدار شيكات على العملاء من الشركات الحاصلة على قروض بهدف تحفيزهم على زيادة الاقتراض من الجهاز المصرفي، مشيرًا إلي أن القرض تجاري وأن الشيك وسيلة ضغط لضمان قيمة القرض، غير مفروض تواجده.

وأضاف "فهمي"، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الدراسات الإئتمانية هي التي تحدد ما إذا كان البنك سيمنح العميل القرض أم لا، فهي مهمة البنك قبل إتاحة القروض، فعبر ائتمان العميل الجيد، يتم منح القروض.

وأكد الخبير المصرفي، أن هناك نوعين من العملاء الأول الجاد والأخر المتلاعب، موضحًا أن القطاع المصرفي يمتلك من الضمانات الكافية للحفاظ على حقوقه، حيث يعد ضمانة الشيك إضافية، وليس لها أي قيمة، مشيرًا إلي أن الضمانات تختلف من فرد لشركة، ففي حالة الشركات يتم الحصول على رهن تجاري بالآلات والمعدات، أو ضمانة قبض العملاء، وفي حالة الأفراد، يتم الضمان عبر مرتب العميل.

وأوضح أن إجراء الشيكات يعد قهرًا، وإلغائها يرفع من التعاملات المصرفية والعملاء، ولا يسمح بوجود تلاعب أو فساد أو رشاوي.