شهد الاحتياطى النقدى عودة للارتفاع الملحوظ في الفترة الأخيرة ليكسر حاجز ٤٠ مليار دولار، وأرجع خبراء الاقتصاد هذا الارتفاع نتيجة لعودة حركة الاقتصاد رغم أزمة كورونا.
ويرى محمد محمود الباحث والخبير الاقتصادى ، أن الاحتياطي النقدي واصل الارتفاع لعدة أسباب أهمها عودة حركة الاقتصاد والإنتاج بشكل كبير حتي وإن لم تكن بالحد الأقصي، ولكن عجلة الاقتصاد تسير بشكل كبير وهو يعني تقليل الضغط علي الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وأوضح محمود فى تصريحه لـ"أهل مصر"، أنه قبل بداية أزمة كورونا وصل الاحتياطي النقدي إلي 45 مليار دولار ولأول مرة منذ أزمة كورونا يكسر حاجز 40 مليار دولار وهو معدل مقبول للغاية خصوصاً في ظل أزمة كورونا.
وأضاف الى تأثر الاحتياطي النقدي المصري بشكل سلبي في أزمة كورونا بلا شك ومن أبرز مظاهر التأثر السلبي، قلة عائدات قناة السويس في جائحة كورونا بسبب التوقف الجزئي لحركة التجارة العالمية كما أن حركة التصدير للخارج لم تكن مستقرة كما أن عائدات السياحة انخفضت بشكل ملحوظ.
واشار إلى أن الحكومة عملت علي تقليل استيراد بعض المنتجات الأولية والرفاهية في الفترة الأخيرة وذلك كنواة لمحاولة إنتاجها محليا، وهذا بالطبع يؤدي الي تقليل الواردات والعمل علي توفير النقد الأجنبي .
وأوضح أن هناك أسبابا أخري تؤدي إلي ارتفاع الاحتياطي الأجنبي ومنها تحسن السيولة الدولارية سواء الاستقرار النسبي في حركة الصادرات المصرية، بالإضافة إلى التدفقات الناتجة عن بعض أذون الخزانة الحكومية، وخصوصاً في ظل أسعار الفائدة التنافسية، كما شهدت حركة السياحة بعض الأمل لعودة النشاط مرة أخرى وخصوصاً مع استقبال مصر كأس العالم لكرة اليد في شهر يناير الماضي، كما أن هناك استقرار نسبي في تحويلات المصريين في الخارج.
ويتوقع الخبير الاقتصادى استمرار استقرار الاحتياطي النقدي المصري خلال الشهور القادمة مع إمكانية زيادة بسيطة وذلك بحسب تطورات جائحة كورونا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
