قال الدكتور محمد عبد الهادى الخبير الاقتصادى، إن الدولة تولي اهتماما بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يتراوح رأس مالها بين مليون جنيه و200 مليون جنيه.
وأوضح فى تصريح لـ"أهل مصر"، أن الدولة تقوم بتوفير كافة الدعم والمساندة من خلال أجهزة الدولة من خلال دعم ومبادرات البنك المركزي بتوفير تسهيلات ائتمانية منخفضة بقيمة 360 مليار جنيه وذلك لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية.
وأشار عبد الهادى إلى أن الدولة تؤمن بترسيخ اقتصاد قوي مبني علي اقتصاديات صغيرة مثل تجارب دول أخري مثل الصين وإندونيسيا، مع خلق تشريعات جديدة وقنوات تمويلية متعددة من قبل هيئة الرقابة المالية لتوفير تمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وسنّ القوانين لوضع تمويلات متكاملة غير تقليدية للشركات المعنية التي تعتبرها تمثل 70٪ من هيكل الاقتصاد المصري.
وأشار إلى دور البورصة في دعم الشركات من خلال قيد الشركات بما يعرف بورصة النيل وبالتالي خلق مجالات تمويلية بمساهمة مستثمرين وتكلفة منخفضة
كما شجعت الشركات علي النمو ودعمها المالي بكافة الوسائل التي تجعلها من شركات صغيرة بورصة النيل إلي قيدها بالجدول الرسمي وإتاحة فرص كبيرة لتنمو وتصبح من الشركات الكبيرة.
وأكد عبد الهادى أن بناء أي اقتصاد قوي يعتمد علي مجموعة اقتصاديات صغيرة متمثلة في الشركات الصغيرة والمتوسطة وقدرة الدولة باستخدام كافة الوسائل والدعم والمساندة المالية لكي تصبح من الشركات الكبيرة التي تؤدي إلي رفع معدلات التنمية الاقتصادية واستيعاب مئات الآلاف من العمالة وتخفيض معدلات البطالة ورفع نسب النمو الاقتصادية وارتفاع الصادرات عن الواردات، ولن يتم رفع شعار صنع في مصر وجعل مصر من أكبر دول العالم اقتصاديا إلا بالاهتمام بالشركات الصغيرة والمتوسطة وإمداد يد العون والدعم والمساندة لها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
